شرط الخيار في النكاح
٤٤٤٥/٩
٢١٦٤١ - أولا
يوجب
شرط أن يهدى لها هدية .
ملك أحد الزوجين رقبة الآخر ، فلا يبطل العقد ، كما لو
٢١٦٤٢ - والدليل على أن الخيار لا يوقف العقد أنه يصح في البيع وهو لا يحتمل التوقيت ، والدليل على أنه لا يمنع الانعقاد في الحال أنه
بشرط .
يصح في البيع وعقده لا يتعلق
٢١٦٤٣ - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك شهرا ؛ لأنه وقت النكاح ٢١٦٤٤ - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك رأس الشهر وقت ليس بمنعقد لأنه لا ينعقد
في الحال . ٢١٦٤٥ - ولا يلزم إذا قال المولى لعبده تزوج حرة على رقبتك ؛ لأن ذلك يقتضي
ملك أحد الزوجين ٢١٦٤٦ - وهذه المسألة مبنية على أن نكاح المكره ينعقد عندنا ، وتأثير الإكراه أبلغ من تأثير الخيار ، ألا ترى أن الإكراه يمنع صحة البيع والخيار لا يمنع منه ؟ فإذا كان الإكراه عندنا لا يمنع صحة النكاح فالخيار أولى (١)
٢١٦٤٧ - احتجوا : بأن الخيار لا يبقى الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد ثبوتها ، فصار كما لو تزوجها شهرا (٢)
٢١٦٤٨ – قلنا : هناك وقت العقد فلم يصح ، وههنا لم يوقت العقد (۳) وإنما شرط
نفس الاستباحة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها (٤)
(۱) لقد
بني
الأحناف مسألة اشتراط الخيار في النكاح على مسألة نكاح المكره ، فإن اشتراط الخيار في النكاح يعدم الرضا في العقد ، كالإكراه ، وانعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح عندهم : ، كما أن عقد النكاح عقد لازم فاشتراط الخيار فيه يكون شرطًا فاسدًا ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، ولا تتوقف صحته ولزومه على تمام الرضا . انظر : المبسوط ( ٩٥/٥ ) . (۲) أي : أن شرط الخيار في النكاح يرفع إباحة استمتاع الزوجين ببعضهما في وقت لو لم يشترط الخيار لاقتضى إطلاق العقد بثبوتها ، فأشبه النكاح المؤقت بشهر مثلاً ، فكان العقد المشروط فيه الخيار باطلا . انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : لنا : « إنه شرط ينفي الإباحة والملك في زمان يقتضي النكاح الإباحة والملك فيه فأشبه إذا قال : تزوجتك إلى شهر » اهـ . (۳) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . (٤) أي : أن عقد النكاح بطل في النكاح المؤقت لتوقيته ، أما النكاح المشروط فيه الخيار فإنه لم يؤقت ، ولكن
المشروط فيه الاستباحة ، فأشبه ما لو تزوجها على أن يطلقها . انظر : المبسوط ( ٩٥/٥ ) .
ص ٤٤٤٥