٤٤٠٢/٩
كتاب النكاح
٢١٤١٣ - ألا ترى أن الولي يطالب بإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم
يبق له حق .
-
-
٢١٤١٤
٢١٤١٥
: « التمس ولو قالوا : قال النبي الله
خاتما
من حديد )
(1)
قلنا : فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل .
٢١٤١٦ - ولأن هذا في امرأة بعينها ، فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
٢١٤١٧ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري (۳) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المهر جائز
قليله وكثيره ) (٤)
٢١٤١٨
·
قلنا : هو جائز عندنا ، وإن ثبت للولي الاعتراض ، كما يجوز بغير
كفء وإن ثبت للولي الاعتراض (٥) ٢١٤١٩ - قالوا : من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في المحاباة
كالأجنبي
(٦)
٢١٤٢٠
قلنا : المهر حق لها وحق الولي يتعلق به ، كما أن حق الله يتعلق به ، فلو ترك المهر ابتداء [ فقد ترك ] (٧) حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها ، ثم إذا سمت المهر (۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي في كتاب النكاح ، ٥١ -
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ، حديث رقم ٥١٥٠ ، فتح الباري ( ٢١٦/٩ ) .
(۲) أي : أن هذه واقعة عين لا يعول عليها لجواز ألا يكون لهذه المرأة ولي ؛ لأنها ردت أمرها إلى النبي . انظر : المبسوط ( ١٤/٥ ) .
-
淼一
(۳) هو سعد بن مالك الأنصارى الخزرجي المدني ، أبو سعيد الخدري ، من علماء الصحابة ، وممن شهد بيعة الشجرة ، روى أحاديث كثيرة ، وأفتى مدة ، ومات سنة ٧٤ هـ . انظر : أسد الغابة ( ١٤٢/٦ ) ، طبقات الحفاظ ص ۱۱ ، العبر ) ١/ ٨٤ ) .
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه ) ٢٤٤/٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٨٩/٤ ) . (٥) أي : أن المهر جائز قلة وكثرة ، ولكن يثبت الاعتراض إذا نقصت المرأة من مهرها دفعا للشين الذي سيلحقهم بنقصان المهر ، كما أن النكاح جائز من الكفء وغير الكفء ، ولكن يثبت للأولياء الاعتراض في ترك الكفاءة دفعًا للشين أيضًا . انظر : المبسوط ( ١٤/٥ ) .
(٦) أي : أن المرأة التي وهبت مهرها لزوجها بعد وجوبه لا يعترض عليها ، كذلك لا يعترض عليها إذا حابت زوجها وأنقصت من مهرها كالأجنبي . انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : أو من لا يملك هبة المهر لا يملك في المحاباة ، كالأجنبي
(۷) زيادة اقتضاها السياق
اهـ
ص ٤٤٠٢