التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٤٠٢

٤٤٠٢/٩ كتاب النكاح ٢١٤١٣ - ألا ترى أن الولي يطالب بإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم يبق له حق . - - ٢١٤١٤ ٢١٤١٥ : « التمس ولو قالوا : قال النبي الله خاتما من حديد ) (1) قلنا : فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل . ٢١٤١٦ - ولأن هذا في امرأة بعينها ، فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٢١٤١٧ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري (۳) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المهر جائز قليله وكثيره ) (٤) ٢١٤١٨ · قلنا : هو جائز عندنا ، وإن ثبت للولي الاعتراض ، كما يجوز بغير كفء وإن ثبت للولي الاعتراض (٥) ٢١٤١٩ - قالوا : من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في المحاباة كالأجنبي (٦) ٢١٤٢٠ قلنا : المهر حق لها وحق الولي يتعلق به ، كما أن حق الله يتعلق به ، فلو ترك المهر ابتداء [ فقد ترك ] (٧) حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها ، ثم إذا سمت المهر (۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي في كتاب النكاح ، ٥١ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ، حديث رقم ٥١٥٠ ، فتح الباري ( ٢١٦/٩ ) . (۲) أي : أن هذه واقعة عين لا يعول عليها لجواز ألا يكون لهذه المرأة ولي ؛ لأنها ردت أمرها إلى النبي . انظر : المبسوط ( ١٤/٥ ) . - 淼一 (۳) هو سعد بن مالك الأنصارى الخزرجي المدني ، أبو سعيد الخدري ، من علماء الصحابة ، وممن شهد بيعة الشجرة ، روى أحاديث كثيرة ، وأفتى مدة ، ومات سنة ٧٤ هـ . انظر : أسد الغابة ( ١٤٢/٦ ) ، طبقات الحفاظ ص ۱۱ ، العبر ) ١/ ٨٤ ) . (٤) أخرجه الدارقطني في سننه ) ٢٤٤/٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٨٩/٤ ) . (٥) أي : أن المهر جائز قلة وكثرة ، ولكن يثبت الاعتراض إذا نقصت المرأة من مهرها دفعا للشين الذي سيلحقهم بنقصان المهر ، كما أن النكاح جائز من الكفء وغير الكفء ، ولكن يثبت للأولياء الاعتراض في ترك الكفاءة دفعًا للشين أيضًا . انظر : المبسوط ( ١٤/٥ ) . (٦) أي : أن المرأة التي وهبت مهرها لزوجها بعد وجوبه لا يعترض عليها ، كذلك لا يعترض عليها إذا حابت زوجها وأنقصت من مهرها كالأجنبي . انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : أو من لا يملك هبة المهر لا يملك في المحاباة ، كالأجنبي (۷) زيادة اقتضاها السياق اهـ
ص ٤٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.