التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٣٩٧

النقص أو الزيادة عن مهر المثل ٤٣٩٧/٩ يثبت أقل المهر الذي لا يخلو العقد منه (١) ٢۱۳۹۰ – قلنا : المهر مقصود ، وهناك مقصود آخر هو أهم منه وأولى ، فأما أن نقول : المهر غير مقصود فلا (٢) ۲۱۳۹۱ - قالوا : يبطل ما تقولونه بتصرف الأخ والعم (۳) ۲۱۳۹۲ - قلنا : ولايتهما أنقص من ولاية الأب والجد بالاتفاق ألا ترى أن عندنا لا يلتزم عقدهما على الصغيرة (٤) ۲۱۳۹۳ 6 (0) وعند مخالفنا : لا يملك تزويجها فلما نقصت ولايته باتفاق لم ينفذ من تصرفه ما ينفذ من تصرف الأب ٢١٣٩٤ - ولأن شفقته أنقص بدلالة أنه لا يلي في المال فلذلك تلحقه تهمة في المحاباة فلم ينفذ (٦) *** (۱) أي : أن عقد النكاح لا يخلو من المهر ، فإذا زوجها بغير مهر ، ثبت لها أقل المهر . انظر : عقد النكاح وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ٢٤٠ (٢) أي : أن المهر مقصود من النكاح وهناك مقصود آخر أهم . منه وأولى . ، وهو الصفات الحسنة في الزوج الذي هو المقصود بالعقد . انظر : المبسوط ( ٢٢٤/٤ ) . (۳) أي : تبطل محاباة الأب في نقصان مهر ابنته الصغيرة ، بتصرف الأخ والعم لأن كلا منهما لا يملك المحاباة في المهر حال الوجوب بنفسه ، فكذلك الأب . انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : ( ولأن من يملك هبة المهر بعد الوجوب ، لم يملك المحاباة فيه بنفسه حال الوجوب ، كالأب في البيع ، والعم في المهر ) اهـ (٤) أي : أن تصرف الأخ والعم في عدم محاباتهما في المهر بعد وجوبه باطل ؛ لأن ولايتهما أنقص من ولاية الأب والجد بالاتفاق . انظر : المبسوط ( ٤ / ٢١٥ ) . (٥) انظر : نهاية المحتاج ( ٢٢٨/٦ ، ٢٢٩ ) . (٦) انظر : المبسوط ( ٢٢٥/٤ ) .
ص ٤٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.