۲۳۸/ب
شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح
٤٣٧٥/٩
۲۱۲۷۰
قلنا : إذا كان مالا يقصد بالمال وهو الرضاع والولادة ، يثبت بشهادة النساء منفردات ، فثبوت النكاح الذي ليس فيه معنى المال ، بشهادة الرجال والنساء أولى ۲۱۲۷۱ - والمعنى في القصاص : أنه يسقط بالشبهة ، وفي شهادة النساء شبهة ، بدلالة قوله تعالى : هو أَن تَضِلُّ إِحْدَتْهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخرى ) (۱) ، والنكاح لا يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين (٢)
.
۲۱۲۷۲ – فإن قيل : فافتراقهما من هذا الوجه لم يمنع أن يتساويا في امتناع الحكم
بالنكول وعرض اليمين (٣)
۲۱۲۷۳
قلنا : القصاص عندنا يستحلف فيه ، ويستوفي فيما دون النفس / فلم
يسلم لهم هذه (٤) التسوية .
۲۱٢٧٤ - ثم ليس إذا استوى النكاح والقصاص في امتناع القضاء بالنكول ما وجب تساويهما فيما بيناه من الشهادة (٥)
۲۱۲۷۵ - ألا ترى أن الزنا (٦) ، وسائر الحدود تتساوى في أن شهادة النساء لا تقبل فيها ولا تثبت بالشاهد واليمين ، ثم اختلف حكمها في ثبوتها ، فثبت الزنا بشهادة أربعة وسائر الحدود تثبت بشهادة شاهدين
(V)
للشيرازي ، وفيه يقول : ( ولأن ما لا يقصد منه المال واطلع عليه الرجال لم يثبت بشاهد وامرأتين ، كالحدود
والقصاص » اهـ .
(۱) سورة البقرة : الآية ٢٨٢
(٢) أي : أن قياس النكاح على القصاص في عدم قبول شهادة النساء في كل قياس غير صحيح ؛ لأن القصاص تؤثر فيه الشبهة ، فلا يثبت بشهادة النساء بخلاف النكاح فلا يسقط بالشبهة . انظر : المبسوط ( ٣٢/٥ ) . (۳) أي : أن افتراق النكاح والقصاص من حيث تأثر القصاص بالشبهة وعدم تأثر النكاح بها ، لا يمنع أن يتساويا في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين .
(٤)
ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . (٥) أي : أن تساوي النكاح والقصاص في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين غير مسلم به ؛ لأن القصاص عندنا يستحلف فيه ، ويستوفي فيما دون النفس ، ثم تساويهما في امتناع القضاء بالنكول لا يمنع تساويهما في قبول شهادة النساء مع الرجال فيهما . انظر : المبسوط ( ٣٣/٥ ) .
(٦) الحد في اللغة : المنع ، وشرعا : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في غير ملك وشبهة . وحد الزاني المحصن : الرجم حتى الموت ، وغير المحصن الجلد مائة جلدة وتغريب عام . انظر : الاختيار ( ٢٦١/٣ : ٢٨٠ ) .
(۷) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) .
ص ٤٣٧٥