٤٣٧٢/٩
كتاب النكاح
الرجلين .
٢١٢٥١ - [ ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل
والنساء ] (١) كالأموال
·
٢١٢٥٢ - ولأن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال فهم كشهود الفرع ٢١٢٥٣ - فإن قيل : شهادة [ شهود الفرع كاملة ، وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا مدخل لها في النكاح ]
·
الشاهد
٢١٢٥٤ - [ قلنا : شهادة شهود ] (٤) الفرع ليست بقوية ، ولهذا لا يجوز الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم بما شهد به ، ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم بما شهد به ٢١٢٥٥ – ولأنه معنى لا يسقط بالشبهة ، فاستوت فيه شهادة النساء والرجال
كالمال .
٢١٢٥٦
←
و معنى قولنا : « إنه لا يسقط بالشبهة » أن القاضي لا يلقن المقر الرجوع، وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط (٥) ٢١٢٥٧ - قالوا : الأموال يثبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها ، والبضع
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) أي : أن شهادة الرجل والمرأتين شهادة يثبت بها الدم في القتل العمد وغيره ، فجاز أن ينعقد بها النكاح قياسا على شهادة الرجلين ، ولأن شهادة النساء تقوم مقام شهادة الرجال فشهادتهن كشهود الفرع . انظر : الاختيار ( ١٩٥/٢ ) .
والمراد بشهود الفرع ( الشهادة على الشهادة ( وهي جائزة من حيث المبدأ بالإجماع ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد الأصلي لموت أو مرض أو غيبة ، فالشهادة على الشهادة حينئذ تكون هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق عند عدم غيرها ، ولأنه إذا لم تقبل الشهادة الفرعية في مثل هذه الحالات لتعذر الإثبات ، والإثبات لازم عند التنازع على الحقوق يمكن الحكم باستقرارها ، وإسنادها إلى أصحابها الحقيقيين . انظر : المهذب ( ۳۳۷/۲ ) ، المغني ( ٢٠٦/٩ ) ، مجمع الأنهر ( ٢١١/٢ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . والمعنى : أن شهادة النساء ناقصة فلا يثبت بها النكاح ، بخلاف شهود الفرع فشهادتهم كاملة . انظر : مغني المحتاج ( ٤٥٣/٤ ) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ، ( ع ) .
(٥) أي : أن شهادة شهود الفرع ليست كاملة كما زعم المخالف، بدلالة أن شاهد الفرع إذا تولي القضاء لم له أن يحكم بما شهد به ، بخلاف شاهد الأصل ، ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة فاستوت فيه شهادة النساء والرجال ، قياسا على الأموال . انظر : مجمع الأنهر ( ٢١٢/٢ ) .
يجز
ص ٤٣٧٢