شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية
مسألة
٤٣٦٧/٩
شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية
۲۱۲۲۱ - قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز .
۲۱۲۲۲ - وقال محمد : لا
(1)
يجوز ، وبه قال الشافعي
(۲)
۲۱۲۲۳ - والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا : أن شهادة أهل الذمة مقبولة على
الكفار .
٢١٢٢٤ – فإذا ثبت هذا الأصل
٢١٢٢٥
قلنا : هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها النكاح إذا جحدت المرأة ، فجاز
أن ينعقد بها ، كالمسلمين
•
٢١٢٢٦ - ولأن الثبوت أضعف والانعقاد أقوى ، فإذا ثبت هذا العقد بهذه الشهادة
فلأن ينعقد بها أولى
۲۱۲۲۷ - ولأن الذي يجوز أن يكون وليا في هذا العقد ، جاز أن يكون شاهدا
فيه ، كالمسلمات في حق المسلمين
۲۱۲۲۸ - ولأنه يملك قبوله بنفسه ، فجاز أن يكون شاهدا فيه ، كالمسلم في حق المسلم (۳)
۲۰
(۱) انظر : المبسوط ) (۳۳/۵ ) ، بدائع الصنائع ( ۲۰۳/۲ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) ، شرح فتح القدير على الهداية ( ٢٠٣/٣ ) ، البحر الرائق ( ۳/ ۹۰ ) ، وفيه يقول : ( وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين ) . (۲) انظر قول الشافعي في الأم (۲۲/۵ ) ، المهذب ( ٥٢/٢ ) ، المجموع (۲۰۲/۱٦ ) ، مغني المحتاج ( ١٤٥/٣) ، نهاية المحتاج ( ۲١٨/٦ ) ، يقول الإمام الشافعي له في كتابه الأم : ( ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين ، أو شهادة عبيد مسلمين ، أو أهل ذمة ، لم يجز النكاح ، حتى ينعقد بشهادة عدلين ، اهـ . وأما المالكية : فيرون أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية جائز ؛ لأن الشهادة ، بل الشرط عندهم هو الإعلان . انظر : بداية المجتهد ) ۱۹/۲ ) . وأما الحنابلة : فلهم روايتان ، أصحهما : عدم قبول شهادتهما ، والأخرى : تقبل شهادتهما . انظر : المغني والشرح الكبير
عندهم ليست شرطًا
(٤٦٠/٧ ) ، الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱۱٦/٢ ) ، اختلاف العلماء للمروزي ص ١٢٤ (۳) أي : أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية يجوز أن يثبت بها النكاح إذا أنكرته المرأة ، فجاز انعقاد النكاح بشهادتهما قياسا على ثبوته بشهادة المسلمين ؛ لأن ثبوت النكاح أضعف ، وانعقاده أقوى ، فإذا ثبت بشهادتهما الأضعف وهو الثبوت فمن باب أولى يثبت الانعقاد ، كما أن الذمي أهل لقبول النكاح
ص ٤٣٦٧