التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٣٦٧

شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية مسألة ٤٣٦٧/٩ شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية ۲۱۲۲۱ - قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز . ۲۱۲۲۲ - وقال محمد : لا (1) يجوز ، وبه قال الشافعي (۲) ۲۱۲۲۳ - والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا : أن شهادة أهل الذمة مقبولة على الكفار . ٢١٢٢٤ – فإذا ثبت هذا الأصل ٢١٢٢٥ قلنا : هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها النكاح إذا جحدت المرأة ، فجاز أن ينعقد بها ، كالمسلمين • ٢١٢٢٦ - ولأن الثبوت أضعف والانعقاد أقوى ، فإذا ثبت هذا العقد بهذه الشهادة فلأن ينعقد بها أولى ۲۱۲۲۷ - ولأن الذي يجوز أن يكون وليا في هذا العقد ، جاز أن يكون شاهدا فيه ، كالمسلمات في حق المسلمين ۲۱۲۲۸ - ولأنه يملك قبوله بنفسه ، فجاز أن يكون شاهدا فيه ، كالمسلم في حق المسلم (۳) ۲۰ (۱) انظر : المبسوط ) (۳۳/۵ ) ، بدائع الصنائع ( ۲۰۳/۲ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) ، شرح فتح القدير على الهداية ( ٢٠٣/٣ ) ، البحر الرائق ( ۳/ ۹۰ ) ، وفيه يقول : ( وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين ) . (۲) انظر قول الشافعي في الأم (۲۲/۵ ) ، المهذب ( ٥٢/٢ ) ، المجموع (۲۰۲/۱٦ ) ، مغني المحتاج ( ١٤٥/٣) ، نهاية المحتاج ( ۲١٨/٦ ) ، يقول الإمام الشافعي له في كتابه الأم : ( ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين ، أو شهادة عبيد مسلمين ، أو أهل ذمة ، لم يجز النكاح ، حتى ينعقد بشهادة عدلين ، اهـ . وأما المالكية : فيرون أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية جائز ؛ لأن الشهادة ، بل الشرط عندهم هو الإعلان . انظر : بداية المجتهد ) ۱۹/۲ ) . وأما الحنابلة : فلهم روايتان ، أصحهما : عدم قبول شهادتهما ، والأخرى : تقبل شهادتهما . انظر : المغني والشرح الكبير عندهم ليست شرطًا (٤٦٠/٧ ) ، الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱۱٦/٢ ) ، اختلاف العلماء للمروزي ص ١٢٤ (۳) أي : أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية يجوز أن يثبت بها النكاح إذا أنكرته المرأة ، فجاز انعقاد النكاح بشهادتهما قياسا على ثبوته بشهادة المسلمين ؛ لأن ثبوت النكاح أضعف ، وانعقاده أقوى ، فإذا ثبت بشهادتهما الأضعف وهو الثبوت فمن باب أولى يثبت الانعقاد ، كما أن الذمي أهل لقبول النكاح
ص ٤٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.