التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٣٥٥

تولي المرأة عقد النكاح ٢١١٦٠ – وأن امرأة عبد الله نجبة (٢) ٢١١٦١ - (۱) ٤٣٥٥/٩ بن مسعود زوجت بنتها من ابن المسيب ابن قالوا : كيف تزوج عائشة بنت أخيها عندكم ، والولي إذا غاب غيبة (۳) منقطعة لم تنتقل ولايته ، وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب قلنا : يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها (٤) ٢١١٦٣ - قالوا : روي أن عائشة كانت تخاطب من وراء حجاب ، ثم تقول : ٢١١٦٢ اعقدوا فإن النساء لا يعقدن (٥) ٢١١٦٤ عائشة ذلك (٦) · قلنا : المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت • ٢١١٦٥ - قالوا : معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى ذكر كالخصومة (٧) ٢١١٦٦ - · قلنا : النكاح عندنا بالواحد يصح لا يفتقر فعلها إلى ذكر ؛ لأن المرأة يجوز أن ، فالوصف غير مسلم والخصومة تقضي • ذلك ما روي عن علي أنه كان أشد الناس في القول بأن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر ، بل كان يضرب فيه ، ولقد ذكر الدار قطني في سننه عن الشعبي قال : ( ما كان أحد من أصحاب رسول الله أشد في النكاح بغير ولي من على ه ، وكان يضرب فيه ) . انظر : سنن الدارقطني : كتاب النكاح ( ٢٢٩/٣ ) : (۱) هي زينب بنت معاوية ، كما في الإصابة وأسد الغابة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ( هي زينب الله بنت عبد الثقفية ) . انظر : أسد الغابة ترجمة رقم ٦٩٤٣ ، الإصابة والاستيعاب ترجمة رقم ٣٣٦٢ (۲) انظر المبسوط ( ٢٢٣/٤ ) وفيه : ( وبنتها التي زوجتها لم تكن بنت عبد الله بن مسعود . وإنما جاز نكاحها بولاية الأمومة ) ولم نقف على اسم تلك البنت ولا اسم من تزوجها (۳) ساقطة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . (٤) انظر : فتح الباري ( ١٨٦/٩ ) ، وفيه يقول : ( يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء ، وأبوها غائب ، فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان ) . (٥) انظر فتح الباري ( ١٨٦/٩ ) . (٦) أي : أن المرأة إذا خرجت لمباشرة العقد لابد لها من البروز والظهور لكي يراها الشهود فيحتمل قول عائشة : اعقدوا . إلخ على الكراهة . انظر المبسوط ( ١٦/٥ ) . (۷) أي : أن النكاح عقد فلا يصح إلا من اثنين : عاقد ومعقود عليه ، فيحتاج إلى شهود ويحتاج أيضًا في تنفيذه إلى ذكر ، قياسا على الخصومة . انظر : نهاية المحتاج ) ٢٢٤/٦ ) .
ص ٤٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.