تولي المرأة عقد النكاح
٢١١٦٠ – وأن امرأة عبد الله
نجبة (٢)
٢١١٦١
-
(۱)
٤٣٥٥/٩
بن مسعود زوجت بنتها من ابن المسيب ابن
قالوا : كيف تزوج عائشة بنت أخيها عندكم ، والولي إذا غاب غيبة (۳) منقطعة لم تنتقل ولايته ، وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب قلنا : يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها (٤) ٢١١٦٣ - قالوا : روي أن عائشة كانت تخاطب من وراء حجاب ، ثم تقول :
٢١١٦٢
اعقدوا فإن النساء لا يعقدن (٥)
٢١١٦٤
عائشة ذلك (٦)
·
قلنا : المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت
•
٢١١٦٥ - قالوا : معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى
ذكر كالخصومة (٧)
٢١١٦٦
-
·
قلنا : النكاح عندنا بالواحد يصح لا يفتقر فعلها إلى ذكر ؛ لأن المرأة يجوز أن
،
فالوصف غير مسلم والخصومة
تقضي
•
ذلك ما روي عن علي أنه كان أشد الناس في القول بأن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر ، بل كان يضرب فيه ، ولقد ذكر الدار قطني في سننه عن الشعبي قال : ( ما كان أحد من أصحاب رسول الله أشد في النكاح
بغير ولي من على ه ، وكان يضرب فيه ) . انظر : سنن الدارقطني : كتاب النكاح ( ٢٢٩/٣ ) : (۱) هي زينب بنت معاوية ، كما في الإصابة وأسد الغابة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ( هي زينب الله بنت عبد الثقفية ) . انظر : أسد الغابة ترجمة رقم ٦٩٤٣ ، الإصابة والاستيعاب ترجمة رقم ٣٣٦٢ (۲) انظر المبسوط ( ٢٢٣/٤ ) وفيه : ( وبنتها التي زوجتها لم تكن بنت عبد الله بن مسعود . وإنما جاز نكاحها بولاية الأمومة ) ولم نقف على اسم تلك البنت ولا اسم من تزوجها (۳) ساقطة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . (٤) انظر : فتح الباري ( ١٨٦/٩ ) ، وفيه يقول : ( يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء ، وأبوها غائب ، فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان ) .
(٥) انظر فتح الباري ( ١٨٦/٩ ) . (٦) أي : أن المرأة إذا خرجت لمباشرة العقد لابد لها من البروز والظهور لكي يراها الشهود فيحتمل قول عائشة : اعقدوا . إلخ على الكراهة . انظر المبسوط ( ١٦/٥ ) . (۷) أي : أن النكاح عقد فلا يصح إلا من اثنين : عاقد ومعقود عليه ، فيحتاج إلى شهود ويحتاج أيضًا في تنفيذه إلى ذكر ، قياسا على الخصومة . انظر : نهاية المحتاج ) ٢٢٤/٦ ) .
ص ٤٣٥٥