التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٣٥٢

كتاب النكاح :٤٣٥٢/٩ مسألة ١٩٣٨ - تولي المرأة عقد النكاح ٢١١٤٥ - قال أصحابنا : يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها ، وتكون وكيلة للرجل فتعقد له وللولى . فتزوج وليته ، وتزوج أمتها (۱) ٢١١٤٦ - وقال الشافعي : النكاح مخصوص بالرجال لا تعقده المرأة لنفسها ولا لغيرها بوكالة (٢) ٢١١٤٧ - لنا : قوله : ( لا نكاح إلا بشهود » (۳) ولأنه نوع « أن عقد فجاز تكون المرأة وكيلة فيه كالبيع ولأن من جاز أن يكون وكيلا [ في البيع جاز أن يكون وكيلا ] (٤) في النكاح كالرجل ولأنه عقد بعوض فجاز أن تعقده المرأة كالبيع . ٢١١٤٨ – أو عقد يضمن المنافع كالإجارة ولأن كل عقد جاز أن يعقده الرجل جاز أن تعقده المرأة كسائر العقود ولا يلزم الإمامة لأن المرأة تعقد فتكون أحد أهل الاختيار وإنما لا ينعقد لها (٥) (۱) انظر : المبسوط ( ١٥/٥ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٤٧/٢ ) ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ۳۳۹/۱ ) ، شرح فتح القدير على الهداية ) ٢٥٦/٣ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٥٥/٣ ) ، البحر الرائق ( ١٠٩/٣ ) . (۲) انظر الأم ( ١٣/٥ ) ، المهذب ( ٤٥/٢ ) ، المجموع ( ١٥٢/١٦ ) ، مغني المحتاج ( ١٤٧/٣ ) ، نهاية المحتاج ( ٢٢٤/٦ ) ، ويقول فيه : « لا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا غيرها ولو بوكالة من الولى واختار المالكية والحنابلة : أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر وأن عبارة النساء منفردة لا أثر لها في عقد النكاح كما هو مذهب الشافعية . انظر المغني والشرح الكبير ( ۳۳۷/۷ ) ، الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱۱۱/۲ ) ، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٣٣/٤ ) ، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۸۹/۲ ) . (۳) سبق تخريجه وبيان مدى قوته في الدلالة على المقصود (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . (٥) انظر المبسوط ( ١٥/٥ ) ، البحر الرائق ( ۱۰۹/۳ ) ، وقياس الأحناف : تولي المرأة عقد النكاح قياسا على توليها عقد البيع قياس سائغ في الأصول ، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن قصة معقل بن يسار مع أخته التي نزل فيها قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۳۲] كانت هذه القصة سببا في إبطال هذا القياس ، ودليلا على اشتراط الولي في النكاح دون غيره . انظر فتح الباري . ( ۱۸۷/۹ )
ص ٤٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.