التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٣٤٨

٠٤٣٤٨/٩ كتاب النكاح لنفسه بدلالة الأب إذا اشترى مال الصغير والجد إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه ٢١١٢٨ – ولأن الشهادة اعتبرت في النكاح ليخرج من السر إلى العلن وهذا لا يوجد إذا كان الزوج هو الشاهد ، وأما الموجب فاعتبر ليعبر عن العقد وهذا يوجد من الزوج (1) ۲۱۱۲۹ - قالوا : الولي طلب ليحصل حق المنكوحة فإذا تزوجها فإنه يطلب حظ نفسه (۲) ۲۱۱۳۰ قلنا : ابن العم عندكم لا يزوجها إلا بعد بلوغها وعندنا لا يزوجها في هذه الحال إلا بإذنها فقد عرفت (۳) الحظ لنفسها فإن قصر في المهر لم ينفذ ذلك عليها (٤) *** ؛ لأن الولي (1) أي : أن هذا الأصل الذي قاسوا عليه وهو أن الولي لا يكون شاهدا ، قياس غير صحيح يجوز أن يكون شاهدا ، وصورته إذا حضرت البالغة ، فزوجها أبوها بإذنها ومعه شاهد واحد فقط جاز ذلك ، فكان الولي في الصورة شاهدا . والممنوع هو أن يكون الزوج شاهدا ؛ لأن الشهادة شرعت في النكاح ليخرج من السر إلى العلانية بواسطة الشهود ، وهذا لا يتحقق إذا كان الزوج شاهدا . أما الموجب فشرع في النكاح العقد ، وهذا يوجد في الزوج . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٢٠٦/٣ ) . (٢) أي : أن الولي إنما شرع في النكاح ليحصل حق موليته في النكاح ، فإذا تزوجها هو فإنه بذلك طلب حظ نفسه لا حق منكوحته . انظر : المهذب ( ٤٩/٢ ) . ليعبر عن (۳) ساقطة من (ن ) ، ( ع ) . الأحناف ( ٤ ) أي : أن ولاية ابن العم لا تثبت عند الشافعية على ابنة عمه إلا بعد بلوغها ، وعندنا نحن لا يزوجها في حالة البلوغ إلا بإذنها ، فإن قصر في المهر لم ينفذ عقده عليها ؛ لأنها ببلوغها عرفت حظ نفسها . انظر : شرح فتح القدير ( ٣٠٥/٣ ) .
ص ٤٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.