:٤٣٤٢/٩
ولي حاضر . لم يقل لها : « نكاحى لا يفتقر إلى ولي » (١)
: كتاب النكاح
(۲)
۲۱۰۹۳ - قالوا : من أصحابنا من يقول : هذا للإمام خاصة لأنه موضع ضرورة (٢) .
—
٢١٠٩٤
قلنا : لا ضرورة فيه
لأنه
ينصب من يعقد ، كما لا حكمه لنفسه يجوز
بل ينصب من يحكم له ، ولا يقال : يجوز حكمه لنفسه للضرورة . ٢١٠٩٥ - ويدل عليه : ما روى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : وهبت نفسى لك . فقال : ( لا حاجة لى في النساء ( فقام رجل فقال : زوجها منى يا رسول
الله . فقال : ( أزوجك
(۳)
منه ؟ ) فقالت : نعم فقال : ( زوجتك منه ) فانفرد بالعقد
ولم ينقل أن الرجل قبل . فدل على جواز انفراد الواحد بالعقد
٢١٠٩٦
•
أنه وروی حمل إلى على الرجل ومعه جارية مخضبة بالدم . ۲۱۰۹۷ - فقالوا : وجدناهما في خربة مراد . فقال على : ما شأنك ، فقال : بنت عمى خفت أن تبلغ فترغب عني فتزوجتها . فقال على : أشهدت ؟ قال : نعم . فقال : خذ بيد امرأتك (٤) ولأنه يملك إيجاب العقد وقبوله شرعا [ فدل أنه يجوز أن ينفرد بالعقد كالجد ] (٥) إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه ، والمولى إذا زوج عبده أمته والحاكم إذا زوج المجنونة مجنونا ، ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه لا يملك الطرفين شرعا ، ولأنه يملك قبول النكاح على الانفراد [ ويملك إيجابه على الانفراد ] (٦) فجاز أن ينفرد [ بالعقد كالجد ] (٧) 1 ولا يملك طرفي العقد فجاز أن يعقد لنفسه ] (۸) كالأب إذا باع مال الصغير من نفسه ، ولا يمكن القول بموجبه في الجد والمولى لأنه لا يعقد لنفسه ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه إذا
(۱) سبق تخريجه
(۲) أي : تولي عقد النكاح طرف واحد موجبًا وقابلا ألا يكون في حق الإمام للضرورة . انظر : المهذب ( ٤٩/٢ ) ، النكت للشيرازي ، وفيه يقول : ( لعله جعل الإيجاب إلى غيره ، أو أوجبت صفية ، أو أن ذلك في حق النبي في قول بعض أصحابنا ) (۳) أخرجه البخاري : كتاب النكاح ، باب ۳۲ - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وباب ٣٥ – النظر
·
إلى المرأة قبل التزويج (٤) سبق تخريج هذا الأثر .
·
(٥) في ( ن ) ، ( ع ) ، فجاز أن ينفرد بالعقد كالجد
( ٦ ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ، ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش
(۷) في ( م ) : [ فجاز أن ينفرد لنفسه ]
(۸) ساقط
من ( م ) .
ص ٤٣٤٢