=
غيبة الولي الأقرد
(1)
٤٣٣٧/٩
أن
۲۱۰۷۰ - قلنا : قد بينا أن من أصحابنا من يقول ذلك إلا أن بقاء ولايته لا يمنع يشاركه من يساويه في الدرجة كذلك يساويه من بعد نسبه لقرب تدبيره إذا وكل واحدا منهما حصل له قرب من وجه [ وبعد من وجه ] ۲۱۰۷۱ - فأما على قول من قال : سقطت ولايته فنقول : إنما سقطت ولايته لما يلحق من الضرر بمراعاتها ، فمتى كان قد وكل أو عقد مع الغيبة فقد زال الضرر وليس أن تسقط ولاية من وجه دون وجه كما أن الحاضر إذا باع وحابا لم يجز تصرفه ، وإن باع من غير محاباة صح بيعه فسقطت ولايته فيما يضر بالمولى عليه وتثبت فيما لم يضر به ، كذلك مسألتنا (۲) في
يمنع
-
۲۱۰۷۲
قالوا : إذا غاب فقد منعها التزويج مع بقاء ولايته فصار كما لو كان
حاضرا فعضلها (۳)
-
۲۱۰۷۳
قلنا : إذا عضلها فقد منع من حق عليه صار بمنعه ظالما فقام القاضي مقامه في إنفاذ ذلك كما يقوم مقام المنع من قضاء الدين إذا غاب ، فلم يتوجه عليه حق مع غيبته حتى يقوم القاضي مقامه فيه
٢١٠٧٤ - يبين ذلك أنه إذا امتنع ألا يزوجها القاضي حتى يحضره ويأمره بالعقد فإذا
امتنع بغير عذر عقد ، والغائب لم يوجد فيه هذا المعنى فلا يجوز أن يعقد قبل أن يعلم .
—
الامتناع
(٤)
ولو وكيله ، فدل على ثبوت ولايته » اهـ . (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) .
منه
من
(٢) أي : أننا نقول بموجب ثبوت ولاية الأقرب ، ولكن لما بعد تدبيره شاركه الأبعد فيها ومن أصحابنا قال بسقوط ولايته ؛ لأن المرأة تتضرر بذلك لعدم انتظار الخاطب المدة الطويلة ، فثبتت الولاية للأبعد لقرب تدبيره ولرفع الضرر عن المرأة . انظر : المبسوط ( ٢٢٠/٤ ) شرح فتح القدير على الهداية ( ٢٩٠/٣ ) . (۳) أي : أنه إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة منقطعة ، فقد منعها التزويج ، فأصبح كما لو كان حاضرا ومنعها من التزويج فإنه يكون قد عضلها ، فتنتقل الولاية إلى السلطان لا إلى الولي الأبعد . انظر : نهاية المحتاج
. ( ٢٤٣/٦ )
عن
(٤) أي : أنه في حالة العضل يزوج الحاكم ؛ لأن الولي بعضله أصبح ظالماً ، ومهمة الحاكم هى رفع الظلم . العباد بالقياس على ما لو كان الولي غائبا وعليه دين فإن الحاكم يقوم مقامه في سداد هذا الدين ، ويدل على ذلك أن الولي إذا امتنع لا يزوج الحاكم حتى يخص ، ويأمره بالعقد ، فإذا امتنع عن العقد بغير عذر شرعي عقد الحاكم ، والولي الغائب لا يوجد فيه هذا المعنى ، فلا يجوز أن يعقد الحاكم قبل أن يعلم من هذا الولي الامتناع . انظر : المبسوط ( ٢٢١/٤ ) .
ص ٤٣٣٧