٤٣٣١/٩
عضل الولي
٢١٠٥٠ - لنا : قوله تعالى فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (۱) والباء تصحب البدل . فكأنه قال : بمعروف في المهر ؛ ولأنه يلحقهم الشين بنقصان المهر كما يلحقهم الشين بترك الكفاءة . فإذا ثبت لهم الاعتراض أحد الموضعين كذلك الآخر ؛ ولأن الكفاءة يلحقهم بتركها شين ونقصان المهر يلحق به شين وضرر لأنه إذا طالت المدة لم يعلم أن ذلك نقصان . فاعتبر مهر نسائها لذلك فإذا ثبت الاعتراض فلأن يثبت للشين والضرر أولى ولأن من ثبت له الاعتراض في العوض ثبت له مقدار العوض كمولى الأمة (٢)
في
—
٢١٠٥١
احتجوا بقوله : ( من استحل بدرهمين فقد استحل » (۳) ٢١٠٥٢ - قلنا : هذا يقتضي وقوع الإباحة بالعقد وإن نقص فيه المهر ، وذلك لا يدل على زوال (٤) الاعتراض ، كما أنها إذا تزوجت من غير كفء فقد استحلت
.
وإن ثبت للولي الاعتراض ٢١٠٥٣ - قالوا : كل من لم يملك الاعتراض في جنس المهر لم يملك الاعتراض في قدره ، دليله الأباعد من العصبات والأجانب (٥)
للزوج
= الرجل . ولقد استدل الإمام الكسائي على صحة انعقاد النكاح بالوكالة لدليلين أولهما : أن تصرف الوكيل كتصرف الموكل ، وكلام الرسول ككلام المرسل ثانيهما : ما روي من أن النجاشي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فلا يخلو ذلك من أنه إما أنه فعل ذلك بأمر النبي ما أو ليس بأمره ، فإن فعله بأمره فهو وكيله ، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي الله عقده ، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، ولقد بين الفقهاء أنه يجوز أن يوكل من يعقد النكاح نيابة عنه ، كما أنه يجوز أيضًا لولي المرأة أن يوكل ، فيجوز أن يكون العاقدان هما وكيلا الزوج والولي ، ويجوز أن يكونا الزوج ووكيل الولي . يقول الباجوري أحد علماء الشافعية : ( وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي موك كلك فلانا ، فيقول وكيله : قبلت نكاحها له ، فإن ترك لفظة ( له ) لم يصح النكاح وإن نوى موكله ؛ لأن الشهود اطلاع لهم على النية ، وإذا وكل كل من الولي والزوج ، فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج : زوجت فلانا وكلك ، بنت فلان موكلي والزوج ، فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان وكلي فيقول قبلت نكاحها له ) . انظر : المبسوط ( ۱۲/٥ ) ، بدائع الصنائع ( ٣٣١/٢ ) ، حاشية البجيرمي على شرح ابن قاسم ( ٨٦/٢ ) ، وعقد الزوج وآثاره ۱۷۹
مو
مو
(۱) سورة البقرة : الآية ٢٣٤
-
.١٨٤
(۲) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٣٠٢/٣ ) .
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح ، باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
·
(٤) ساقطة من ( ن ) ، ( ع )
( ١٨٦/٤ ) ، وفي نيل الأوطار ( ١٨٨/٦ ) (٥) انظر : النكت للشيرازي ، وفيه يقول : ( لأن من لم يملك الاعتراض في جنس المهر لم يملك في قدره
كنساء العصبات ) .
ص ٤٣٣١