٤٢٩٢/٩
مخالف (۱)
كتاب النكاح
۲۰۸۱۲ - ولأنه عصب له (۲) قول صحيح ، فجاز أن يملك تزويج الصغيرة بالنسب
كالجد .
۲۰۸۱۳ - ولأن العم يدلي بالجد ، كأبي الجد ، ولأنه له الاعتراض في الكفاءة بعد
بلوغها فصار كالجد (۳)
٢٠٨١٤ - فإن قيل : المعنى في الجد أنه يلي في مالها ، فولي في نكاحها مع
صغرها، والعم لا يلي في مالها ، فلم يل في نكاحها مع صغرها (٤) ۲۰۸۱٥ - قلنا : علة الأصل تبطل بالأب ، يلي في مال الثيب (٥) الصغيرة ولا يزوجها ، وكذلك الحاكم والوصي ، وعلة الفرع تبطل على أصلهم بالأب في البكر
البالغ
(7)
٢٠٨١٦ - فإن قيل : المعنى في الأب والجد أن عقدهم عليها يلزم ، فملكوا تزويجها حال صغرها والعم لا يلزم عقده عليها
فيه
۲۰۸۱۷ - قلنا : عدم الالتزام فرع لنا على جواز () النكاح ولا يصح أن يعارضوا وهم لا يقولون به ، ثم علة الفرع تبطل بالمولى إذا زوجها عبدا ، وإن ملك العقد
(^)
عليها
(۱) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۱۲۱/۷ ) .
(۲) في ( ع ) : [ لها ]
·
(۳) أي : أن غير الأب والجد من العصبة يملك تزويج الصغيرة بالنسب كالجد ، ولأن لغير الجد والأب .
وجه له
العصبات الاعتراض في ترك الكفاءة بعد البلوغ فصار كالجد . انظر : المبسوط ( ٢١٤/٤ ) . (٤) أي : أن غير الأب والجد لا يلي في مال الصغيرة فلم يل في نكاحها ، أما الأب والجد فلهما الولاية في مال الصغيرة فوليا في نكاحها . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٣٤٠/٣ ) . (٥) في (م) ، (ن) ، ( ع ) : [ البنت ] ولا (٦) المراد بعلة الأصل : الولاية في المال ، فقولهم : العم لا يلي في مالها فلم يل في نكاحها مع الصغر ، وهذه العلة تبطل بالأب أو الحاكم أو الوصي فكل منهم يلي في مال الثيب الصغيرة ولا يزوجها . والمراد بالفرع : ثبوت ولاية النكاح للجد في إنكاح الصغيرة ، قياسا على ثبوت ولايته في المال ، فهذه العلة تبطل بالأب أيضًا على مذهب الشافعية حيث يلي في المال ولا يلي في إنكاح البكر البالغة
(۷) في ( ص ) ، ( م ) : [ ثبوت ] .
·
(۸) في ( ص ) ، (م) : [به].
·
ص ٤٢٩٢