=
كتاب النكاح
•
٤٢٨٦/٩
ولا يمنع ذلك انعقاده وصحته عندهم
ـد
فإن قيل : الاستباحة هناك حاصلة في أربع منهن
-
قلنا : إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من خمس لم يصح
العقد ؛ لأن
۲۰۷۸۱
۲۰۷۸۲
الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن
۲۰۷۸۳
·
فإن احترزوا فقالوا : عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من
الأعيان ، فهذا ليس باحتراز [ لأن الإباحة لا تحصل في واحد من الخمس .
٢٠٧٨٤
-
(۳)
٢٠٧٨٥
فإن قالوا : قد استباح
قلنا : ذلك ليس بعين ]
الأربعة منهن
(۱) ، والمعنى في
يصح
الأصل (۲) : أن العقد لا يصح العقد إذا قارنه الرضا
إلا بالتراضي فلم يصح من غير رضا ، مسألتنا وفي
كذلك إذا تأخر
عنه
(٤)
٢٠٧٨٦ - ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد وبعده ۲۰۷۸۷ - قالوا : كل نكاح لا يملك المكلف إيقاع الطلاق فيه وجب ألا يصلح ،
.
أصله : المرتد (٥) ۲۰۷۸۸ - قلنا : الطلاق موضوع الحل العقد ودفع الاستباحة ، والنكاح الموقوف ليس فيه استباحة ، فإذا أطلق ارتفع العقد ولم يعمل في الاستباحة فكذلك لم يحكم بوقوعه وإن ثبت بعض حكمه ، وهذا كما يقول مخالفنا في عين المكاتب : إنه يؤثر في إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق ، وكذلك نقول نحن في عتق وارث المولى المكاتبة ، والمعنى في الأصل ما ذكرناه (٦)
.
الموجبة بالعادة ، وقيل : إنها الباعثة على التشريع . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن )
ص
(۲) المراد بالأصل : هو نكاح المرتدة والمعتدة ونكاح المتعة ونكاح الخامسة ، فالشافعية قاسوا عقد النكاح الذي عقده الفضولي وتوقف على إجازة الولي على هذه الأنكحة في عدم ترتب استباحة البضع لعقد النكاح . (۳) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) العقد لا يصح بالتراضي ، والأصح ما أثبتناه وهو موجود في كتب المذهب الحنفي ؛ ولأن ركن العقد عند الأحناف هو الإيجاب والقبول ولا يتم إيجاب أو قبول بدون رضا (٤) انظر : الاختيار ) ۳۲/۳ ) .
·
(٥) المعنى أن النكاح الموقوف على إجازة الولي نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه ، فوجب أن يكون باطلا ، قياسا على نكاح المرتدة . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٩٢/٢ ) . (٦) المراد بالأصل في قول المصنف : ( والمعنى في الأصل ما ذكرناه ) هو نكاح المرتد ، فالمرتد إن أسلم كانت
·
=
ص ٤٢٨٦