التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٢٨٦

= كتاب النكاح • ٤٢٨٦/٩ ولا يمنع ذلك انعقاده وصحته عندهم ـد فإن قيل : الاستباحة هناك حاصلة في أربع منهن - قلنا : إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من خمس لم يصح العقد ؛ لأن ۲۰۷۸۱ ۲۰۷۸۲ الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن ۲۰۷۸۳ · فإن احترزوا فقالوا : عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من الأعيان ، فهذا ليس باحتراز [ لأن الإباحة لا تحصل في واحد من الخمس . ٢٠٧٨٤ - (۳) ٢٠٧٨٥ فإن قالوا : قد استباح قلنا : ذلك ليس بعين ] الأربعة منهن (۱) ، والمعنى في يصح الأصل (۲) : أن العقد لا يصح العقد إذا قارنه الرضا إلا بالتراضي فلم يصح من غير رضا ، مسألتنا وفي كذلك إذا تأخر عنه (٤) ٢٠٧٨٦ - ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد وبعده ۲۰۷۸۷ - قالوا : كل نكاح لا يملك المكلف إيقاع الطلاق فيه وجب ألا يصلح ، . أصله : المرتد (٥) ۲۰۷۸۸ - قلنا : الطلاق موضوع الحل العقد ودفع الاستباحة ، والنكاح الموقوف ليس فيه استباحة ، فإذا أطلق ارتفع العقد ولم يعمل في الاستباحة فكذلك لم يحكم بوقوعه وإن ثبت بعض حكمه ، وهذا كما يقول مخالفنا في عين المكاتب : إنه يؤثر في إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق ، وكذلك نقول نحن في عتق وارث المولى المكاتبة ، والمعنى في الأصل ما ذكرناه (٦) . الموجبة بالعادة ، وقيل : إنها الباعثة على التشريع . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ص (۲) المراد بالأصل : هو نكاح المرتدة والمعتدة ونكاح المتعة ونكاح الخامسة ، فالشافعية قاسوا عقد النكاح الذي عقده الفضولي وتوقف على إجازة الولي على هذه الأنكحة في عدم ترتب استباحة البضع لعقد النكاح . (۳) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) العقد لا يصح بالتراضي ، والأصح ما أثبتناه وهو موجود في كتب المذهب الحنفي ؛ ولأن ركن العقد عند الأحناف هو الإيجاب والقبول ولا يتم إيجاب أو قبول بدون رضا (٤) انظر : الاختيار ) ۳۲/۳ ) . · (٥) المعنى أن النكاح الموقوف على إجازة الولي نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه ، فوجب أن يكون باطلا ، قياسا على نكاح المرتدة . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٩٢/٢ ) . (٦) المراد بالأصل في قول المصنف : ( والمعنى في الأصل ما ذكرناه ) هو نكاح المرتد ، فالمرتد إن أسلم كانت · =
ص ٤٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.