التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٢٧١

حكم اشتراط الولي في النكاح ٤٢٧١/٩ رضا البنت الحرة دل على أنها مالكة له . ٢٠٦٩١ - أو نقول : إنما لا تملك التصرف في بدل العقد ، مسألتنا : تملك التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض ٢٠٦٩٢ • وفي قالوا : عقد تصير المرأة به فراشًا فلا تملكه المستفرشة ، أصله : الأمة . ٢٠٦٩٣ - قلنا : الأمة المانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهو الرق دون ما ذكروه ، ألا ترى أن المستفرش الحر يملك العقد ؟ ولو كان عبدا لم يملكه ، كذلك المستفرشة ، والمعنى في الأمة أن تمام العقد لا يقف على قولها فلم تملكه والحرة بخلاف ذلك (۱) ٢٠٦٩٤ - قالوا : كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده ، كالموكل مع وكيله كما ملك فسخ العقد [ الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه ، كذلك الولي يملك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة ] (۲) فكان له ولاية فيه (٣) . - قلنا : إن كانت قد تزوجت بنفسها من غير كفء فالعقد لا ينعقد عندكم فكيف تملك (٤) الفسخ ، وإن زوجها الولي فليس لولي آخر الفسخ عندنا ٢٠٦٩٦ - ولأنه يملك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه . ٢٠٦٩٧ - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته فيه ، [ كما يعترض الشفيع على تصرف المشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه ] (٥) ، ويعترض الورثة على تبرع المريض بالمحاباة ولا ولاية لهم في عقوده . ٢٠٦٩٨ - ولأن الموكل يعقد الوكالة لنفسه (۱) أي : أن قياس الحرة على الأمة في عدم توليها عقد النكاح بنفسها بجامع أن كلا منهما فراش للرجل قياس مع الفارق ، لأن الأمة لا يقف تمام العقد على رضاها فلم تملك العقد ، بخلاف الحرة لما وقف تمام العقد على رضاها كانت مالكة له . انظر : المبسوط ( ١٩/٥ ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) (۳) أي : أن الولي يملك فسخ عقد النكاح عند عدم الكفاءة ، فكان له ولاية في انعقاده قياسا على الموكل مع وكيله لما ملك الموكل فسخ عقد الوكالة كان له ولاية فيه . والوكالة لغة : التفويض ، وشرعا : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته ، وهي مندوب إليها ، وأركانها : موكل ، والمراد به صاحب الحق والمالك الأصلي ، ووكيل : وهو من وكله المالك الأصلي في التصرف ، وموكل فيه وصيغة . انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤٦/٣-٤٩ . (٤) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . (٥) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) .
ص ٤٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.