حكم اشتراط الولي في النكاح
٤٢٦٣/٩
الجاهلية إلا هذا النكاح الواحد الذي وافق فعلهم شريعة الإسلام فنفي ما سواه من
أنكحهم وأثبته خاصة
٢٠٦٦٠
- ولأن الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي والزوج ولي في عقود نفسه والمرأة ولية في عقود نفسها ، يقال : امرأة ولي ورسول وعجوز ، فالعقد إنما يصح عندنا بولي ومتى كانا أو أحدهما ممن يولى عليه لم يجز عقده إلا هذا النكاح الواحد ، الذي وافق فعلهم شريعة الإسلام ، أنكحتهم ، وأثبته خاصة ؛ ولأن الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي 1 في عقود نفسه ، والمرأة ولية في ] (۱) عقود نفسها ، يقال : أمرا فالعقد إنما يصح عندنا ، ومتى كانا أو أحدهما [ ممن لا يولى عليه جاز عقده ] (٣) ٢٠٦٦١ - فإن قيل : ولى فعيل بمعنى فاعل، فوجب أن يفرق بين الذكر والأنثى كقولهم : كريم وكريمة ، وبخيل وبخيلة (٤)
بولي
(۲)
—
٢٠٦٦٢
قلنا : فعيل إذا أريد به الجنس كانت الهاء مطروحة منه وإن اشتمل الجنس على المذكر والمؤنث ؛ قال الله تعالى : و وَلَوْ يَكُن لَم شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ولى مِنَ الذُّلِ (٥) . وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ له (٢) . وقال :
(۸)
وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِيرَ ) () . وقوله : و الزعيم غارم » » (۹) . وقوله تعالى :
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . (۲) ساقطة من ( م ) .
(۳) في ( ص ) ، ( م ) ، (ن) ، (ع) : [ ممن يولى عليه لم يجز عقده ] ، والأصح ما أثبته ، كما هو موجود في كتب المذهب الحنفي ، يقول الإمام السرخسي : بلغنا عن علي بن أبي طالب له أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء أولياؤها إلى عليه فأجاز النكاح ، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح ، وبه أخذ أبو حنيفة لله تعالى سواء كانت بكرا أو ثيبا .
انظر : المبسوط ( ١٠/٥ ) . ( ٤ ) أي : أن ( فعيل ( إن كان بمعنى ( فاعل ) الحقته تاء التأنيث للفرق بين صفة المذكر وصفة المؤنث ، نحو كريم وكريمة ، يقول ابن هشام الله : والغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ٢٨٧/٤ ) .
(٥) سورة الإسراء : الآية ۱۱۱
(۷) سورة الحج : الآية ٢٨
(٦) سورة الأنعام : الآية ٥١
(۸) ساقطة من ( م )
·
(۹) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في تضمين العارية حديث رقم ٣٥٦٥ ، من حديث أبي أمامة ، والترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء أن العارية مؤداة ، وقال : ( وفي الباب عن كرة بن جندب ، وصفوان بن أمية ، وأنس مالك ، وحديث أمامة
بن
حسن ) اه
ص ٤٢٦٣