٤٢٥٨/٩
كتاب النكاح
للمنذر : ( أجعل أمرها في يدها ) (۱) فكيف يظن أن عائشة تسمع النبي يقول : ( : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فتزوج بنت أخيها بغير أمره (۲) ؟ ، عن الزهري أنه قال : إذا تزوجت المرأة بغير إذن ٢٠٦٣٧ - وقد روي عن معمر
(۳)
وليها كفوا فهو جائز . (٤) ولو كان سمع الحديث لمنع جواز النكاح ، ولو ثبت الخبر كان مشترك الدليل (٥) ، لا لأن (۲) لفظه يمنع النكاح بغير إذن الولي ودليله أن النكاح [ يإذن الولي ] ) جائز ودليل الخطاب (۸)
٢٠٦٣٨
سیر
عندهم
هذا
وعاش من العمر أربعين سنة . انظر أعلام النبلاء ( ۳۸۱/۳ ) ، البداية والنهاية ( ٢٤٦/٨ ) . (۱) أخرجه مالك في المدونة الكبرى ( ۱۷۸/۳ ) ، وفي الموطأ : كتاب الطلاق رقم ۲۲ . انظر : شرح الموطأ للزرقاني ( ۷۳/۲ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ( ١١٢/٧ ) . وقال البيهقي : ( إنما أريد بها أنها مهدت أسباب تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف النكاح إليها لإذنها في ذلك ولتمهيدها أسبابه ) انتهى كلامه ، ولقد أفسد الطحاوي في كتابه اختلاف العلماء في الحديث بأمرين أولهما : أن ابن حنبل قال : ابن جريج يقول : أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار بينه عائشة وبين عبد الرحمن مجهولا . والآخر : أن الشافعي يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن عن ولم يذكر فيه عن أبيه . انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ١١٢/٧ ) ، ثم هذا الحديث معارض بما روي عنها أنها قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . انظر : شرح السنة للبغوي
. ( ٤٠/٩ )
مرسلا
(۲) انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) ٦٦٩/٢ ) والتي زوجت هي عائشة ، زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير . انظر : لسان العرب مادة ) فوت ) . (۳) هو معمر بن راشد الأزدي ، الحراني البصري ، نزيل اليمن ، يكنى أبا عروة ، روى عن : : الأعمش ، ، وقتادة ، والزهري ، وروى عنه : أيوب ، وشعبة ، والسفيانان ، قال ابن حبان : كان ومحمد بن المنكدر فقيها متقنا حافظا ورعًا ، مات في رمضان ١٥٢هـ وقيل ١٥٣هـ . انظر : البداية والنهاية ( وطبقات الحفاظ ۸۲ ، وطبقات ابن سعد ( ۳۹۷/٥ ) .
.
(٤) انظر : مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ( ١٩٦/٦ ) (٥) المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولاً من حيث هما مثل لفظ « القرء ) فإنه يطلق على الطهر وعلى الحيض ، وقد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم : إنه واجب الوقوع في لغة العرب ، وقال آخرون : إنه ممتنع الوقوع ، وقالت طائفة : إنه جائز الوقوع وكل له دليله موضح في أصول الفقه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ۱۹ ط مصطفى البابي
ص
(٦) ساقطة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . (۷) في ( ن ) ، ( ع ) : [ بغير إذن الولي ] ، ولا وجه له
الحلبي
•
(۸) دليل الخطاب : هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء ، وهو حجة عند الجمهور ، وغير حجة عند الأحناف . ومثاله : قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أَوَلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : ٦] فلقد
=
ص ٤٢٥٨