التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٢٤٩

حكم اشتراط الولي في النكاح ٤٢٤٩/٩ ٢٠٦٠٢ - ولأن إقرارها (۱) بالعقد ينفذ ، ومن نفذ إقراره بالعقد جاز أن يعقد ذلك العقد كالرجل (۲) ولأن كل عقد نفذ إقرار المرأة فيه جاز أن تعقده كالبيع (۳) ٢٠٦٠٣ - فإن قيل : المعنى في الرجل أنه لما ملك العقد لم يثبت لغيره الاعتراض وإن ترك الكفاءة ، ولما ثبت على المرأة الاعتراض إذا وضعت نفسها في غير كفء دل على أنها لا تملك العقد (٤) ٢٠٦٠٤ قلنا : لو زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد العقد عندهم ولم يدل (٦) على أنه إذا زوجها من كفء لم ينعقد ٢٠٦٠٥ · (°) ولأن عقدها ينفذ إذا كان حقًّا لها إذا اختارت كفوا وجب على الولي أن يزوجها ، فإن طالبته ولم يعقد كان عاصيا ، وإذا كان من حقوقها جاز أن تستوفيه بنفسها ولا فرق بين أن تباشر استيفاءه (۷) ويستوفيه لها وليها (۸) فأما إذا عقدت بغير كفء فالعقد ليس بحق لها ، بدلالة أن لا الولي يجب عليه ، وإذا فعلت ما ليس بحق لها لم ينفذ عقدها ، وأما الرجل فإنه يتزوج من تكافئه ، وكذلك لم يثبت عليه الاعتراض [ كما لا يثبت ] (۹) عليها إذا عقدت تكافئه ومن لا (۱) الإقرار في اللغة : الثبوت والاعتراف وعدم الإنكار ، وفي اصطلاح الفقهاء : هو إخبار من يصح إخباره بحق لغيره عليه . وأركانه ثلاثة : ١- المقر : وهو المخبر -۲ والمقر له : وهو صاحب الحق . ٣- والمقر به : وهو الحق . انظر : المصباح مادة ) قرر ) ، والاختيار ( ۱۷۷/۲ ) . (۲) ساقطة من ( م ) (۳) البيع في اللغة : مطلق المبادلة ، وفي اصطلاح الفقهاء : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص انظر : التعريفات للجرجاني ص ٤٠ . وقياس الأحناف في عقد النكاح على عقد البيع ، عمل سائغ في الأصول ، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس ، لكن حديث معقل بن يسار الوارد في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۳۲] رفع هذا القياس ، ودل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . (٤) أي أن الرجل لا يعترض عليه في النكاح وإن ترك الكفاءة ، أما المرأة فيثبت الاعتراض عليها إن تركت الكفاءة ، فدل ثبوت الاعتراض عليها على أنها لا تملك العقد . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٣٣٨/٣ ) . (٥) انظر : نهاية المحتاج ( ٢٥٤/٦ ) . (۷) في ( ن ) ، ( ع ) استنفاذه ، والأصح استيفاؤه ، لأن الكلام في استيفاء العقد (۸) ساقطة من ( ن ) . (٦) ناقصة من ( ن ) ، ( ع ) . (۹) ساقطة من ( ن ) .
ص ٤٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.