حكم اشتراط الولي في النكاح
٤٢٤٣/٩
من ابن عمها (۱) وطلقها فانقضت عدتها (۲) ثم جاء يخطبها ، فرغبت عنه ، فقلت : زوجتك أختي دون غيرك فطلقتها فوالله لا أنكحتكها أبدًا . فأنزل الله (۳) تعالى
الآية ، فأنكحتها وكفرت عن يميني
الله
(٦)
(٤) هذه
(۱) هو : أبو البداح بن عاصم الأنصاري ، هكذا في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي وغيره ، حكى ذلك ابن نجر في فتح الباري ( ۲۹۳۹ ) . ثم قال : وجزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه ( المجاز ) بأن زوجها هو : عبد بن رواحة ، مات أبو البداح سنة ۱۱۰هـ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٢٥/٤ ) . وفي ذلك نظر ، لأن أبا البداح أنصاري ، ومعقل بن يسار مزني ، ولكن الحافظ ابن حجر دفع هذا النظر ، فقال : يحتمل أن يكون ابن عمه لأمه أو ابن عمه من الرضاع . انظر : فتح الباري ( ٩٢/٩ ) . (۲) العدة في اللغة : الإحصاء ، والعدد مقدار ما يعد ، والجمع أعداد ، وكذلك العدة ، وجمعها العدد . وفي اصطلاح الفقهاء : هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد ، أو للتفجع على زوجها . وحكمة مشروعيتها : هي منع اختلاط الأنساب بعضها ببعض، كما توجد هناك حكمة اجتماعية ، وهي إعطاء الزوج فرصة لمراجعتها أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا ، وإعطاؤهما فرصة لاستئناف الحياة الزوجية من جديد بعقد جديد إن كان الطلاق بائنا ، كما شرعت عدة الوفاة لإظهار الحزن والأسف لوفاة الزوج . وسبب وجوبها : وقوع الفرقة بين الزوجين بالطلاق ، أو الفسخ ، أو الوفاة . وأنواعها ثلاثة : ١ عدة الأقراء . ٢- عدة عدة وضع الحمل . انظر : الاختيار ( ١٤٣/٣ ، ١٤٤ ) ، نهاية المحتاج (۱۲۷/۷) .
الأشهر.
-
(۳) ساقطة من ( م ) .
(٤) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) .
(٥) الكفارة مأخوذة من التكفير وهو التستير ، وكذلك الكفر هو الستر والكفارة هي الساتر ، لأنها تستر الذنب وتغطيه . وكفارة اليمين : إما أن تكون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة على أي صفة كانت ، فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات على خلاف في ذلك . انظر : المصباح المنير مادة ( کفر ) ، شرح فتح القدير للشوكاني ( ۷۱/۲ ، ۷۲ ) . (٦) الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ( ٢٤٩/٣ ) متن البخاري بحاشية السندي . واليمين لغة : القوة ، وفي اصطلاح الفقهاء : هو تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ، أو التعليق ، كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق . وينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام : أولاً : اليمين الغموس : وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا ، وهذه ليست بمعقودة عند الجمهور ولا كفارة فيها بل هي من أكبر الكبائر ، وعند الشافعية : يمين منعقدة ، والراجح الأول . ثانيا : اليمين اللغو : وهي الحلف على شيء ظانا أنه كذا فبان بخلافه ، وقال الشافعي له : هي لا يعقد الرجل قلبه عليه ، كقوله لا والله وبلى والله . وهذه ليست بمنعقدة ولا تجب الكفارة فيها . ثالثا : اليمين المنعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو ليتركه وهذه توجب الكفارة . ولا يجوز التكفير قبل الحنث في اليمين عند الأحناف ، لقوله ) من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه ) . وعند الجمهور التكفير قبل الحنث أو بعده سواء في الفضيلة ، لأن الأحاديث الواردة في التكفير فيها التقديم مرة والتأخير أخرى ، وهذا دليل التسوية . انظر : الاختيار ( ٢١/٣ - ۲۱٩ ) ، تفسير فتح القدير للشوكاني ( ۷۱/۲ ) .
وذلك
ما
ص ٤٢٤٣