التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤١٩١

دفع زكاة المال إلى صنف واحد ٤١٩١/٨ ففرقها لم يستحقوا فلما جاز أن يسقط حقهم مع قيام الوجوب جاز أن يخصوا بها ولأن العامل يستحق جزءًا منها لقيامه مصالح المسلمين فلا يجوز أن يعود تصرفها . ۲۰۲۹۳ - قالوا : مال يجعل الأصناف بأوصاف بلفظ يوجب الجمع والتشريك فلا يجوز تخصيص بعضهم به كما لو أوصى بثلث ماله إلى الفقراء والفقهاء والقرابة كفقراء بني هاشم . ۲٠٢٩٤ - قلنا : لا يخلو أن يكون كل طائفة من هؤلاء تحصى [ ولا تحصى ] (۱) ٢٠٢٩٥ - فإن كانوا يحصون فالإضافة للتمليك فلا يجوز أن يخصص صنف منهم كما لا يجوز أن يخصص عدد منهم بل يجب استغراق جميعهم وإن كانوا لا يحصون فهو مسألتنا ويجوز أن يقتصر على كل صنف منهم ۲۰٢٩٦ - كما يجوز أن يقتصر على عدد من كل صنف دون سائرهم كما لو قال أوصيت بثلث مالي لعبد لم يجز صرفه إلى غيره ٢٠٢٩٧ – كذلك إذا قال لفقراء الفقهاء وهم لا يحصون لم يجز أن تعمم وجاز أن يقتصر على بعضهم كذلك إذا ذكر أصنافا لم يجب أن يستغرقهم ويكون فائدة التخصيص في قوله : فقراء الفقهاء أنه لا يتعداهم ثم لا فرق عندنا بين الوصية والزكاة .. ۲۰۲۹۸ - لأنه إذا قال وصيت بثلث مالي لفقراء الفقهاء وجب صرف . كذلك عندنا يجب صرف الصدقات إلى الأصناف صرف صدقة الواحد فأما جملة الصدقات فتصرف إليهم كالوصية . إليهم جميع جميع الثلث والخلاف بيننا في (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ***
ص ٤١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.