٠٤٠٨٦/٨
كتاب الوديعة
ضمن الضمان الأول فجاز أن يثبت حكمه (۱) ولهذا قال : إن العين المغصوبة لو زادت
فباعها الغاصب لم يضمن الزيادة (۲) ولو كانت جارية فقتلها ضمنها زائدة . ۱۹۷۳۳ - فإن قيل : الإيداع استحفاظ من طريق الصريح فلا يجوز أن يجعل رضا
بالاستهلاك
•
١٩٧٣٤ – قلنا : هو استحفاظ باللفظ وإباحة في المعنى وقد يجب الرجوع إلى معنى الكلام ويسقط صريحه ألا ترى أنه لو قال لا تودع الوديعة جاز له أن يودعها إذا وقع
الحريق فلم يعتبر صريح اللفظ واعتبر معناه (۳)
**
(۱) انظر : المبسوط ( ۱۱۹/۱۱ ) .
(۲) قال السرخسي : ( وعندنا سبب وجوب الضمان تفويت يد المالك وذلك بابتداء الغصب فتعتبر قيمتها عند ذلك فإن باعها وسلمها بعد ما صارت قيمتها ألفين بالزيادة المتصلة فهلكت عند المشتري ثم جاء صاحبها فله الخيار إن شاء ضمن قيمتها يوم قبض العين وإن شاء ضمن الغاصب ؛ لأن المشترى معتد بقبضها لنفسه على طريق التمليك وهذا في القبض تفويت يد المالك حكمًا على ما بينا أنه كان متمكنا من استردادها من الغاصب وقد زال بقبض المشتري على التمليك لنفسه فيقبض قيمتها وذلك ألفا درهم بمنزلة ما لو غصبها الأول بعد الزيادة فإن للمالك أن يضمن الغاصب الثاني قيمتها وقت غصبه
غاصب من
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٢٠٨/٦ ) .
·
ص ٤٠٨٦