التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٠٣٦

٠٤٠٣٦/٨ مسألة 0 ۱۹۷۵ كتاب الوصايا حكم إذا ترك الميت وارثا صغيرا أو كبيرا فباع الوصي نصيبهما ١٩٤٥٢ – قال أبو حنيفة [ ] (۱) إذا ترك الميت وارنا صغيرًا وكبيرًا فباع الوصي نصيبهما جاز وكذلك إن كان على الميت دين غير مستغرق فباع الجميع وإن كان قد • (۲) أوصى بالثلث فباع الجميع ١٩٤٥٣ - قال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أن يبيع إلا نصيب الصغير وقدر الدين والثلث دون غيره . - ١٩٤٥٤ ١٩٤٥٥ وبه قال الشافعي (۳) لنا : أن الوصي إذا جاز له بيع بعض التركة جاز له بيع جميعها أصله إذا كان الوارث صغيرًا والدين مستغرقا ، ولأنه قام مقام الميت والميت كان يملك بيع جميع التركة كذلك وصيه يجوز أن يملك ذلك بإطلاق الوصية (٤) ١٩٤٥٦ ولا يلزم وصي الأم لأنه قد يملك عندنا بيع جميع التركة إذا كانت عروضًا ، ولأنه مال لا يجوز بيعه في دين مستغرق كالرهن (٥) . ١٩٤٥٧ - ولأن في تبعيضه / ضرر بالمال وفي جمعه توفير له ومن حق الميت ما صح ١/٢١٩ في التركة الجواز أنه يظهر عليه ديون والوصي يتصرف لحقه فما كان أوفى جاز (٦) . · (1) بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) (۲) انظر : المبسوط ( ٣٤/٢٨ ) ، تبيين الحقائق ( ۲۱٢/٦ ، ۲۱۳ ) ، مجمع الأنهر ( ٧٢٦/٢ ) ، الهداية . ( ٢٦٤/٤ ) ( ١٠٣/٦ ) (۳) ساقطة من ( ص ) وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية انظر : ( ٣٤/٢٨ ) ، تبيين الحقائق ( ٢١٢/٦ ) ، النكت ورقة ١٩٠ ، المهذب ( ٤٦٣/١ ) ، المجموع ( ٥١٤/١٥ ) ، مغني المحتاج ( ٢٧٣/٣ ) ، نهاية المحتاج . وبه قال مالك وأحمد : يجوز ذلك في الصغير دون الكبير انظر : المدونة الكبرى ( ٤٨٨/٤ ) ، حاشية الدسوقي ( ٤٥٣/٤ ) ، الخرشي على مختصر خليل ( ٤٣٤/٥ ) ، مواهب الجليل ( ٣٩١/٦ ) ، انظر : المغني ( ٥٩٩/٦ ) ، كشاف القناع ( ٤٠١/٦ ) (٤) انظر : تبيين الحقائق ( ٢١٢/٦ ) ، مجمع الأنهر ( ٧٢٦/٢ ) نوقش هذا بأن الميت يملك بيع الجميع من غير حاجة والوصي لا يملك ولأنه قام مقام الميت في حق الصغير دون الكبير والميت لا يملك بيع مال الكبير فلا يملك الوصي . انظر : النكت ورقة ١٩٠ (٥) انظر : الهداية ) ١٥٤/٤ ) . (٦) انظر : المبسوط ( ٣٥/٢٨ ) ، مجمع الأنهر ( ٢٧٦/٢ ) ، الهداية ( ٢٦٤/٤ ) . •
ص ٤٠٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.