٤٠٠٢/٨
: كتاب الوصايا
قال : لا (۱) وهذا نهي عن الوصية بما زاد على الثلث (۲)
-
١٩٢٦٥
زاد على الثلث
قلنا : سعد سأله
•
عن إيجاب الحق على وجه لازم فمنعه عن الوصية بما
١٩٢٦٦ - لأن ذلك لا يقع لازما فإما النهي وإما نقول أنه ممنوع من الوصية لا للزوم
بل العقد جائز مباح بالاتفاق
·
١٩٢٦٧ - قالوا : روى أبو أمامة (۳) أن النبي ع الله قال : « لا وصية لوارث » (٤) . ١٩٢٦٨ - قلنا : روي إلا أن يشاء الورثة (0) أو إلا أن يجيزها الورثة (1) فعلم أن المراد به لا وصية يستحقها الوارث بغير إجازة الورثة (٧) ١٩٢٦٩ - قالوا : (۸) ملك للورثة ملكه بموت الموصي فوجب أن يكون تمليكا جهته كما لو وهب ملك نفسه وسلمه
من
۱۹۲۷۰ - قلنا : [ الوارث وإن لم يملك ملك ] (٩) المال عندنا ملكا مراعا (١٠) فإذا أجاز عقد الميت رد الملك وأسقط حقه عنه فنفذ فيه عقد الميت
•
۱۹۲۷۱ - الدليل عليه يفصل بتيقن الإمضاء والإجازة (۱۱) فلولا أنه استحق بذلك العقد لم ينفذ بهذا اللفظ والمعنى في الهبة المبتدأة أنها تفتقر إلى لفظ صحيح يصح ابتداء العقد به فلما لم يفتقر هذا إلى لفظ يجوز ابتداء العقد به لم يكن تمليكا من الوارث (١٢)
(۱) رواه البخاري في صحيحه ( ۱۰۰۷/۳ ) باب الوصية بالثلث
(۲) انظر : نهاية المحتاج ( ٤٤/٥ ) . (۳) هو : أبو أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان صاحب رسول الله و ونزل حمص وقد روى علمًا كثيرا . روي عن : عمر ، ومعاذ ، وأبي عبيده ، وغيرهم وروي . عنه خالد بن معدان ، وسليم بن معدان ورجاء بن حيوة وغيرهم ، ومات : سنة وثمانين . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٥٩/٣ ) ، طبقات ابن سعد ( ٤١١/٧ ) ، التاريخ الكبير ( ١٢٦/٤ ) ، الجرح والتعديل ( ٤٥٤/٤ ) ، الاستيعاب .
• {)
٥، ٦) سبق تخريجه
ص
٧٣٦
(۷) انظر المبسوط ( ١٧٥/٢٧ ) ، تبيين الحقائق ( ١٨٣/٦ ) ، البناية ( ٤١٧/١ ) ، مجمع الأنهر ( ٦٩١/٢ ) ، المقنع ( ٣٥۸/۲ ) ، شرح الزركشي ( ٣٦٤/٤ ) .
(۸) انظر : النكت ورقة ١٩٠
(۱۰) في ( ن ) : [ مراعى ] .
(9)
بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۱۱) ساقطة من ( ن ) .
(۱۲) أي أن امتناع النفاذ في الزيادة لحقه وإلا فالمنفذ للتصرف وهو الملك قائم فإذا أجاز فقد زال المانع ثم إذا
أجازت بإجازته فالموصى له يملك الزيادة من قبل الموصي لا من قبل الوارث فالزيادة جوازها وصيته من =
ص ٤٠٠٢