المجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان
-
۱۹۱۳۹
٣٩٧٩/٨
أن
قلنا : لو كان كذلك لساوت الأخت للأب واستحقا الثلثين فلما انفردت بفرض النصف دل على أن استحقاقها إياه بانتسابها إلى الأم مزية التقديم على ولد الأب أو اجتمع معها فله أثر زيادة لنسبها في القوة والتقديم ثم لم يؤثر في استحقاق سهم ولما لم يستحق في مسألتنا بزيادة جهة القرابة مزية تقديم وجب يستحق الفرض المستحق بها كابني عم أحدهما أخ لأم لما لم يتقدم على نظيره زحمه استحق به السهم المستحق بانتسابه إلى الآخر ؛ ولأن الأخ للأب والأم لم يستحق بكل واحد من الجهتين اسما فلم يرث بكل واحدة منهما .
-
١٩١٤٠
١٩١٤٣
فاسد
١٩١٤١ - وفي مسألتنا قد استحق بكل جهة من القرابة اسما فصار كابن العم إذا كان أخا لأم (۱) ١٩١٤٢ - قالوا : فرضان فلا يأخذهما واحد كالبنت إذا كانت زوجة . قلنا : النكاح الفاسد لا يستحق به الميراث والنسب من وطء بنكاح يستحق به ، فلهذا لم ترث البنت بالنكاح كما لا ترث بالنكاح الفاسد حال انفراده . ١٩١٤٤ - قالوا : وجدنا أصول الفرائض مبنية على أن كل من أدلى بسببين يرث بكل واحد منهما من جهتين ما يرث به الآخر لم يرث إلا بأحدهما كالأخ إذا كان مولى وإن كان يورث بأحدهما من غير جنس الآخر بأنه يورث بهما كابن العم إذا كان
أخا لأم (٢
-
من جهتين يقدم
يحجب بسبب
У
أن
يتصور يجتمع لشخص واحد تعصبيان متساويان
قلنا : التعصيب
أحدهما على الآخر
6
أن فلا يصح يرث بهما كما يرث بسهمين
أحدهما سببًا للآخر ثم البنت إذا كانت أختا لأب فهي ترث النصف
بالسهم وبقية المال بالتعصيب (۳) وأيضا من جنسين مختلفين ثم لم يورث الشافعي بهما
فدل على فساد هذا الكلام
(٤)
(۱) قال السرخسي : ( أي أن الأخت لأب وأم مع الأخت لأب لا ترث فريضتين بالأختية للأم وبالأختية للأب ، وكذلك الجدة لا ترث فريضتين إن كانت جدة من جهتين على ما بينا من أصل أبي يوسف ، فإذا كان هذا لا يثبت فيما بين المسلمين مع تحقق السببين فكذلك فيما بينهم بخلاف ابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج » انظر : المبسوط ( ٣٤/٣٠ ) . (۲) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ) ۲۳٤/١٠ ) ، المجموع ( ٩٧/١٦ ) مغني المحتاج ( ۲۹/۳ ) . (۳) انظر : المبسوط ( ٢٥/٣٠ ) ، الوجيز في الميراث والوصية ص ١٨٠ (٤) انظر : النكت للشيرازي .
ص ٣٩٧٩