=
.٣٧٨٦/٨
: كتاب الوقف
الأملاك . وفي علمنا أنه يصح أن يوقف عليه سنة ومن بعده على غيره (۱) دليل أن الملك لا ينتقل ، ولو انتقل الملك لم ينتقل عن الموقف (۲) عليه بشرط (۳) المالك الأول ، كسائر الأملاك
۱۸۲۱۸ - احتجوا : بأنه سبب إذا طرأ على الملك لم يخرجه من حكم المالية (٤) فوجب أن تكون له مالك يملكه كالبيع وعكسه العتق ، ولأن كل ما ضمن بالقيمة كان
له مالك كأم الولد (٥)
—
۱۸۲۱۹
قلنا
: هذا (٦)
يبطل بستارة الكعبة [ وآلة المسجد ] (٧)
يكون مؤبدا على تسليم ما سبق
**
(۱) في ( م ) ، ( ع ) : [ غيرها ] وهو خطأ لأن الضمير عائد على الموقوف عليه الأول
خطأ (۲) في ( ن ) : [ الموقف ] وهو (۳) قال في اللباب : ( وإذا صح الموقف على اختلافهم المار في صحته - بالقول أو بغيره خرج الوقف من ملك الواقف وصار حبيسًا على حكم ملك الله تعالى ولم يدخل في ملك الموقف عليه ؛ لأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه ، مع أنه ينتقل بالإجماع ( . راجع اللباب ( ۱۸۱/۲ ) . (٤) في (م)، (ع) : [ عن (٥) قال ابن قدامة : ( لنا أن سببًا يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبهيمة والبيع ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ، ويفارق العتق ؛ فإنه إخراج عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة الملك كأم الولد . راجع المغني ( ٦٠٢/٥ ) .
يمنع (٦) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .
المالكية ] وهو
،
(۷)
ساقطة من ( ن ) .
ص ٣٧٨٦