التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٧٨٦

= .٣٧٨٦/٨ : كتاب الوقف الأملاك . وفي علمنا أنه يصح أن يوقف عليه سنة ومن بعده على غيره (۱) دليل أن الملك لا ينتقل ، ولو انتقل الملك لم ينتقل عن الموقف (۲) عليه بشرط (۳) المالك الأول ، كسائر الأملاك ۱۸۲۱۸ - احتجوا : بأنه سبب إذا طرأ على الملك لم يخرجه من حكم المالية (٤) فوجب أن تكون له مالك يملكه كالبيع وعكسه العتق ، ولأن كل ما ضمن بالقيمة كان له مالك كأم الولد (٥) — ۱۸۲۱۹ قلنا : هذا (٦) يبطل بستارة الكعبة [ وآلة المسجد ] (٧) يكون مؤبدا على تسليم ما سبق ** (۱) في ( م ) ، ( ع ) : [ غيرها ] وهو خطأ لأن الضمير عائد على الموقوف عليه الأول خطأ (۲) في ( ن ) : [ الموقف ] وهو (۳) قال في اللباب : ( وإذا صح الموقف على اختلافهم المار في صحته - بالقول أو بغيره خرج الوقف من ملك الواقف وصار حبيسًا على حكم ملك الله تعالى ولم يدخل في ملك الموقف عليه ؛ لأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه ، مع أنه ينتقل بالإجماع ( . راجع اللباب ( ۱۸۱/۲ ) . (٤) في (م)، (ع) : [ عن (٥) قال ابن قدامة : ( لنا أن سببًا يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبهيمة والبيع ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ، ويفارق العتق ؛ فإنه إخراج عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة الملك كأم الولد . راجع المغني ( ٦٠٢/٥ ) . يمنع (٦) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) . المالكية ] وهو ، (۷) ساقطة من ( ن ) .
ص ٣٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.