إحياء الأرض القريبة من العمران
مسألة
9+7
٣٧٥٧/٨:
إحياء الأرض القريبة من العمران
۱۸۱۰۰ - قال أصحابنا : الموات الذي يجوز إحياؤه ما بعد عن العامر وما قرب منه
فليس بموات
•
۱۸۱۰۱ - وقال أبو يوسف الموات هو (۱) الذي إذا وقف رجل في أدناه من العامر فنادى بأعلى صوته « لم » يسمعه أقرب من في العامر إليه (٣) (٤)
(۲)
•
۱۸۱۰۲ - وقال أصحاب الشافعي ما قرب من العامر يملك بالإحياء إلا ما لابد للعامر منه ، وهو فناء العامر وحقوقه ، كالطريق ومجرى الماء ، ومسيله ونحو ذلك ۱۸۱۰۳ - لنا : أن ما يبلغه الصوت لا يجوز الإذن في إحيائه [ أصله ما لابد للعامر منه . ولأن كل أرض جرى عليها ملك لا تملك بالإحياء (٥) ] . ١٨١٠٤ - أصله : حريم البئر والنهر ، [ ولأن كل من لا يجوز له إحياء حريم النهر لم يجز له إحياء ما قرب من العامر كالذمي. وما لا يجوز للذمي إحياؤه لا يجوز
للمسلم كحريم النهر (٦)
.
(۷) [
(۲) في (ع) : [ ولم ] .
(۳) ساقطة من ( ن ) .
(۱) ساقطة من ( ن ) . (٤) تجدر الإشارة إلى أن محل النزاع هنا فيما قرب من العامر من غير أن يتعلق به مصلحة لأحد . أما ما تتعلق به مصلحة أهل العامر كحريم الدور والطرق وغيرها فلا خلاف بين أهل العلم في عدم التملك بإحيائه . ولذا قال ابن قدامة ( ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طريق ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب ، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء ، لا نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم ( راجع المغني ( ٥٦٦/٥ ) . أما ما قرب من العامر ولم تتعلق به مصلحة أحد فهل يجوز فيه الإحياء أم لا وما هو مقدار القرب والبعد من العامر ؟ هذا هو محل الخلاف وقد نص المصنف على رأي الأحناف ، وهو أنه لا يجوز إحياؤه وقدر أبو يوسف القريب بانتهاء الصوت . وبه قال المالكية ، وقدروا القريب بما تصل إليه مواشي العامر في رعيها . وهو إحدى روايتين عن الحنابلة ، وتركوا تقدير المسافة للعرف . راجع : البدائع ( ١٩٤/٦ ) ، اللباب (۲۱۹/۲ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٤٣٣/٦ ) ، مواهب الجليل ( ٣/٦ ) ، والمغني ( ٥٦٧/٥ ) . (٦) ساقطة من ( ع ) ونرى أن كلام المصنف هنا لا تقوم به الحجة على الشافعية على وجه الخصوص لأن تحديد البعد والقرب بوصول الصوت هو رأي الأحناف وليس الشافعية وهو محل نزاع في المسألة فلا يرد رأي الخصم . والقياس أيضًا على ما لابد للعامر منه قياس مع الفارق لأن ما لابد للعامر منه تتعلق به مصلحة أهل العامر ، وفي الإذن بإحيائه ضرر يعود عليهم ، بخلاف ما لا مصلحة فيه فلا ضرر في الإذن بإحيائه ، بل ربما كانت فيه منفعة . كما أن قياس عدم جواز إحياء ما قرب من العامر للمسلم على عدم جوازه للذمي لا تقوم به حجة عليهم فقد سبق القول بأن الشافعية لا يجوزون إحياء الذمي أصلا لا في البعيد ولا في القريب (۷) قاعدة : ( كل ما لا يجوز للذمي إحياؤه لا يجوز للمسلم إحياؤه ،
(٥) ساقطة من ( ص ) .
كحريم
النهر )
ص ٣٧٥٧