الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب
٣٧٥٥/٨
۱۸۰۹۲ - قالوا : أرض جرى عليها ملك فلا تملك بالإحياء ۱۸۰۹۳ - أصله : إذا كان مالكها معروفًا ، ومن يحترز عن موات [ دار الحرب (١) ]
يقول جرى عليها ملك من له حرمة (٢)
١٨٠٩٤
والإحياء .
-
•
قلنا : نقول بموجبه ، لأنه لا يملك عندنا بالإحياء ، بل يملك بإذن الإمام
والمعنى في أرض المالك المعروف أن مستحق هذا المال معتبر ، فلا ينفذ تصرف الإمام عليه ، إلا بسبب يقتضي الولاية . وفي مسألتنا [ المالك ] (٣) غير معين ، فجاز تصرف الإمام في المال كاللقطة .
۱۸۰٩٦ - ولأن ( المالك ) (٤) إذا كان معلوما أمكن إلزامه العمارة ، حتى لا يتعطل تحصيل حق المسلمين [ من العشر (٥) أو الخراج ] ، وإذا لم يعرف لها مالك لم يتوصل إلى تحصيل حق المسلمين بالإحياء [ فصارت ] (٦) كالموات الأصل ۱۸۰۹۷ - قالوا : لا يخلوا مالك الأرض : أعقب أو لم يعقب ، فإن كان أعقب (۷) فالأرض [ لعقبه ، وإن كان لم يعقب فالأرض (۸) ] للمسلمين والإمام يملكها لمن رأى
من غير شرط الإحياء .
۱۸۰۹۸ - قلنا : الإمام لا يجوز أن يأذن في إحيائها حتى يبحث عن مالكها أو
(۹)
يتلوم (1) في طلبه
(۱)
ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .
·
من له
(۲) قال الشيرازي : « ما باد أهله لا يجوز إحياؤه . وقال أبو حنيفة يجوز لنا أنه أرض جرى عليها ملك حرمة ، فأشبه إذا بقي المالك أو مباح ملك بالعمل فلا يغني المالك فيه بذلك العمل كالصيد . قالوا : موات لا يعرف مالكه فأشبه إذا لم يملك ، وما باد أهله في دار الحرب . قلنا بل يعرف مالكه ، وهو المسلمون ، وما لم يملك لا حق لأحد فيه فهو كالصيد المباح ، وهذا صار للمسلمين بموات أهله ، فهو كالصيد المملوك ، وما باد في دار الحرب غير مسلم في أصح الوجهين ، وإن سلم فلأن مال الحربي يؤخذ بغير اختياره ، ومال المسلم لا يؤخذ بغير اختياره . ولهذا لو وجد مالا في دار الحرب كان غنيمة ، ولو وجد في دار الإسلام كان لقطة راجع (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ المال ] وهو
أهله
النكت ورقة ١٧٩
·
خطاً .
( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ الملك ] وهو خطأ (٥) في (م) ، (ع) : [ العشر إلى الخراج ] وهو خطأ . (٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ فصار ] وهو خطأ لأن المقصود الأرض التي لا يعرف لها مالك
(۷) في ( ن ) : [ أعقبها
] بدلا من
(۸) ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
D
أعقب » في غيرها
(۹) التلوم في الطلب ومعناه بذل الجهد بإجراء معين، وهو أن يرسل له من ينادي عليه في مكانه المعروف
=
ص ٣٧٥٥