.٣٧٥٢/٨
كتاب إحياء الموات
۱۸۰۸۲ - ولنا قوله ال ( من أحيا أرضًا ميتة فهى له ) (۱) . واسم الميتة أخص بما تقدمت عمارته ، كما أن اسم الميت اسم لما سبقت الحياة فيه ، ولا يقال إن أهل اللغة قالوا : إن الميتة ما [ لا مستحق ] (۲) له لأن هذا لم ينقله أحد وإنما الميت من الأراضي ما
هو على صفة لا ينتفع به شبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به . ١٨٠٨٣ – فإن قيل هذه الأراضي قد ملكها المالك (٣) الأول بالإحياء فيجب أن
يكون وجوبها بظاهر الخبر
-
(٤)
قلنا : النبيل مع العلم الاحياء من أسباب التملك ، فإذا تكرر كان الثاني
...
ذلك فإن قولهما يتفق مع الأحناف في المسلم ويخالفان في الكافر ، وهو قريب مما أثبته المصنف للشافعية هنا وذكر صاحب المهذب في المسألة أوجها ثلاثة ، وقد سبق أنه ذكر في النكت قولا واحدا . قال في المهذب وأما الموات الذي جرى عليه الملك وباد أهله ، ولم يعرف مالكه ، ففيه ثلاثة أوجه . أحدها أنه يملك بالإحياء لما روى طاووس أن النبي ما قال ( عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ) ، ولأنه إن كان في دار الإسلام فهو كاللقطة التي لا يعرف لها مالك ، وإن كان في دار الحرب فهو كالركاز . والثاني : لا يملك لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه ، وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه . والثالث : أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك ، وإن كان في دار الحرب ملك ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له حرمة ، وما كان في الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ، ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز أن تملك بالإحياء بل هي غنيمة بين الغانمين ، لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمحتجرين ، فلم تملك بالإحياء . والثاني أنه يجوز أن تملك بالإحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة ، فجاز أن تملك بالإحياء ، كسائر الموات . ( المهذب ( ٥٥٣/١ ) .. وصاحب المغني المحتاج وكذا نهاية المحتاج لم يذكرا في العمارة إذا كانت إسلامية إلا وجها واحدا ، وهو أنه مال ضائع فحكمه حكم اللقطة ، يقف على إذن الإمام . وإن كانت جاهلية فالأظهر عندهما أنه يملك بالإحياء . ثم قال في مغني المحتاج محل الخلاف أي في عمارة الجاهلية إذا كانت ببلادهم وهم لا يذبون عنه ، وإلا فالظاهر أنه لا يملك بالإحياء ، كما علم مما مر . يقصد إذا كانوا يذبون عنها راجع مغني المحتاج ) ٣٦٢/٢ - ٣٦٣ ) ، ونهاية المحتاج ) ٣٣٣/٥ ) . وخلاصة ما سبق منع إحياء ما باد أهله مطلقا ، وفي المهذب جعل فيه ثلاثة أوجه المنع المطلق ، الجواز والتفريق بين عمارة المسلم والكافر . أما صاحب نهاية المحتاج وصاحب مغني المحتاج فعندهما وجه واحد وهو جواز الإحياء مع الاحتفاظ بحق المسلم إن كانت العمارة إسلامية ، وجوازه في عمارة الكافر الأظهر عندهما ، وهو (۱) سبق تخريج الحديث
النكت
(۲) ( لا مستحق ) بدل من : « لا يستحق » في النسخ جميعها
(۳) بالنسخ الملك والصواب ما أثبتناه
( ٤ ) أي ( ملكها لمالكها الأول الذي أحياها بظاهر الحديث السابق .
وجوب
أن الشيرازي في
=
ص ٣٧٥٢