٣٧٠٢/٧
كتاب الإجارة
مسألة ٨٩٦١
مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة
۱۷۹۲۱ - قال أصحابنا : الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر
المثل (١) .
۱۷۹۲۲ - وقال الشافعي الواجب أجر المثل بالغا ما بلغ
۱۷۹۲۳
-
(°)
لنا : أنه عقد على المنفعة ببدل ، فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا يزاد على قيمة المسمى . أصله العقد الصحيح ١٧٩٢٤ – ولا يلزم إذا استأجره بميتة أو دم أنه يجب أجر المثل (٤) ، لأنا عللنا للعقد لا لأحواله ، وعلى العبارة الثانية قلنا : فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى ۱٧٩٢٥ - ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدًا فلك نصف لأنه [ قد ثبت للتسمية حكم (1) ] (٦) ] لأنه لا ينقص من نصف . وقد () روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف (۸)
درهم ،
الصحيح
١٧٩٢٦
به
(۹)
وهو
. أصله إذا استأجره
ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي ليبيع له ثوبًا فباعه. ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه ؛ لأنه لا يزاد على المسمى
(۳) مبني
...
السابق ذكرها
(۱) راجع البدائع ( ٤/ ۱۹۰ ، ۲۱۸ ) ، تبيين الحقائق ( ١٢١/٥ ) ، البحر الرائق ( ٣٤٠/٧ ) . (۲) هو قول زفر من الأحناف والمالكية والحنابلة . راجع . البدائع الموضع السابق ، تكملة فتح القدير ( ٣٤/٨ ) ، نهاية المحتاج ( ٣٢٧/٥ ) ، البجرمي على الخطيب ( ۷۷/۳ ) ، حاشية الدسوقي ) (١۳/۲ ) ، والمغني ( ٤٤٦/٥ ) . أيضًا على قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه (٤) الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن هذه الصورة حكم العقد فيها البطلان وليس الفساد ؛ لأنه سبق القول بأن العوض إن كان دما أو عذرة أو ميتة ونحو ذلك مما هو ليس مالا عند أحد فإن العقد يكون حكمه البطلان ، فلما كانت الأجرة هنا ميتة أو دما كان حكم العقد هنا البطلان وكأن التسمية لم تكن فلزم الرجوع إلى أجر المثل . خلافًا للفاسد لأنه يمكن تصحيح العقد فيه بتعديل التسمية
(٥) في حالة تسمية الدم أو الميتة
(۷) في (م) ، (ع) : [ فقد ]
•
(٦)
·
ساقط من ( م ) ، ( ع )
(۸) راجع البدائع ( ١٨٦/٤ ) .
·
(۹) إذا كان كذلك فيجب أيضًا أن لا ينقص عما رضى به وقد يكون أجر المثل أقل مما رضى به وهو المسمى .
ص ٣٧٠٢