التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٧

المقدمة ۳۷/۱ آراء الخصوم ومواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل دون أن تند عنه عبارة طائشة تسيء للخصوم أو تثير الحنق والسخط . ولقد استفاد المذهب الحنفي من هذه الخطة المنطقية ، وتلك اللغة الهادئة ، حيث بدت فروعه أكثر تناسقا وترابطا ، وظهرت العلل ، والمعاني المستنبطة التي بنيت عليها الأحكام في المذهب الحنفي أكثر اطرادًا وعموما في الفروع ، المشتركة ، مما يؤكد منهجية التفكير الفقهي في هذا المذهب عند مقارنته بغيره . ٤٣ - لقد حقق القدوري في التجريد نجاحًا كبيرًا في الدفاع عن مذهبه الحنفي ، حتى بدأ هذا المذهب في صياغته الباكرة التي تمت بفضل جهود مؤسسيه متسقة مع الأصول الشرعية ومستندة إلى عدد كبير من الأحاديث والآثار بما يدفع عن هذا المذهب ما ردده الجويني وغيره من قلة البضاعة في الحديث أو عدم العناية . وتبلغ جملة الأحاديث التي استدل بها الأحناف في المسائل التي خالفوا فيها الشافعية ، طبقا لما جاء في التجريد عددًا كبيرًا من الأحاديث ، وأيضاً جاء عدد كبير من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ، وهو ما ينفي تهمة عدم العناية بالحديث عن رؤساء المذهب الحنفي . ومؤسسيه الأول . وبهذا فإن مادة الجدل والتناظر التي انطلق منها القدوري في حجاجه هي مادة الأدلة الفقهية المعترف بها في المذهب الشافعي ذاته . ولا تجد إشارة إلى الاستحسان أو المصالح أو الأعراف التي كان لها أثر كبير في بناء فروع المذهب الحنفي . ٤٤ - ويتفق تجاهل القدوري هذه الأدلة التي اعتمد عليها الأحناف في فترة النشأة الأولى مع ما يوجبه منهج الجدل من التقيد في مجادلة الخصم بما يسلم به من أدلة ، حتى تستطيع أن تلزمه الحجة وأن تقطع عليه اعتراضه وأن ترد عليه استدلاله . وهكذا فإن ما استدل عليه رؤساء المذهب بالاستحسان والعرف والمصلحة أمكن للقدوري أن يقيمه على أساس من النصوص والأصول الشرعية العامة التي يسلم بها الشافعية ، ويمثل التجريد بهذا نقلة واضحة في صياغة المذهب الحنفي أدلته على أحكام الفروع التي كان انتهى إليها رؤساء المذهب بطريقتهم الخاصة . ولا هذا أن الأحناف استثقلوا الاستحسان أو كرهوا الأعراف والمصالح في استنباط أحكام الفروع الفقهية ، وإنما يعني أن القدوري تقيد بمنهج الجدل المحدد سلفًا في الانتصار لقواعد المذهب الحنفي ورد هذا الهجوم الشرس الذي وجهه الشافعية إلى أصول المذهب الحنفي . إنه يتقيد بمنهج في الالتزام بالرجوع إلى الأدلة التي يعترف بها الطرف الآخر في مؤلفه هذا ، وهو التجريد ) ، لكنه سوف يتحرر من هذه القيود عندما يبدأ في مؤلف فقهي آخر يدون فيه آراء علماء المذهب وأدلتهم يعني الجدل
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.