أكثر الحيض :
•
—
(1)
٣٦٧/١
١٥٧٢ - ولا يقال : كيف تذم على ترك الصلاة [ قبل بلوغها لأن هذا يلزمهم بمثله ؛ ألا ترى أنها لا تذم على ترك الصلاة ] في أيام حيضها ولا يوجد حيض خمسة عشر - غالبًا ، وإنما يكون نادرًا ، فكيف يذم جملة النساء بوجود ذلك من إحداهن ، فعلم أن المراد بالخبر ترك الصلاة في غير أيام الحيض ؛ لأنه يغلب على النساء من ترك الصلاة والتباس (۲) الحيض بالاستحاضة ما لا يغلب على الرجال ١٥٧٣ - قالوا : إنه معنى إذا طراً أسقط فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالجنون (۳) ١٥٧٤ - قلنا : [ الجنون ] (٤) لا يدخله التقدير ، والحيض مقدر محصور باتفاق ؛ فلا يجوز اعتبار ما يتقدر بما لا يتقدر باتفاق ، ولأن الجنون لا يوجد جنسه إلا مسقط ، والدم قد يوجد من جنسه ما لا يؤثر في الصلاة ؛ فلذلك جاز أن يختلف حكم الدم في المدة ، ولا يختلف حكم الجنون ، وتعكس (٥) هذه (٦) العلة فيقال : فوجب أن يكون حكمه في خمسة عشر حكمه فيما زاد عليها ، كالجنون ١٥٧٥ - قالوا : دم يسقط (۷) فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالنفاس . ١٥٧٦ - قلنا : اعتبار دم الحيض بدم النفاس في باب التقدير لا يصح ؛ للاتفاق في
.
.
اختلاف مقدارهما ١٥٧٧ - ولأنه ليس لقائل أن يقول : إن الخمسة عشر إذا جاز أن يكون نفاسا جاز أن يكون حيضًا إلا ولغيره أن يقول مثل ذلك في العشرين والثلاثين ، وإذا [ تساوي ] (۸)
·
طريق القولين وبطل أحدهما بالاتفاق فالآخر مثله ۱۵۷۸ - قالوا : دم لم ينقص عن أقل الحيض يبقى معه من الشهر طهر صحيح ؛
•
فجاز أن يكون حيضًا ، كالعشرة ١٥٧٩ - قلنا : ما نقص عن أقل الحيض إنما لم يكن حيضًا لمخالفته للظاهر ، كذلك خمسة عشر تخالف (1) الظاهر فلم يكن حيضًا
١580 - وقولهم : يبقى بعده من الشهر طهر صحيح لا نسلمه ؛ لأنه قد يبقى بعده الخمسة عشر طهر صحيح ، وقد لا يبقى عند نقصان الشهر
·
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) ، ( ع ) . (۲) في ( ن ) ، ( ع ) : [ والياس ] . (٤) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .
(۳) في ( ن ) : [ كالحيوان ]
(٥) في (ص ) ، (م ) ، ( ع ) : [ ونعكس ] . (٦) في (ع) : [ بين ] .
(۷) في ( ن ) : [ سقط
[
(۹) في (م ) ، ( ع ) : [ مخالف ] .
(۸) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .
ص ٣٦٧