التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢/١ كتاب الطهارة فيها رخصة مسح المسافر ، فلم تكن (۱) مدة لأقل الحيض ، أصله : ما دون يوم وليلة ١540 - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ (۲) فِي الْمَحِيضِ الله ، ولم يفصل (۳) ١٥٤١ - والجواب : أن الله تعالى جعل الحيض أذى فاحتاجوا أن يدلوا على أن هذا حتى يسلم لهم الحكم ، وهذا كما لو قال : الغريب (4) كريم ، لم يدل على أن من عُلم كريما (٥) كان غريبا (٦) القدر حيض ) ١٥٤٢ - قالوا : القصد بقوله : ﴿ قُل (٣) هُوَ أَذًى كم بيان صفة الحيض وحقيقته ، وهذا كالحد لا تتعين 6 (^) ; ١٥٤٣ – قلنا : قد علم أن من الأذى ما لا يكون حيضًا ، والحد لا ينتقض ، والحقيقة فعلم أنه لم يقصد ذلك ، وإنما قصد بيان الحكم من قوله : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ ، وذكر الأذى بيانا لعلة الاعتزال ، لا لما قالوه ١٥٤٤ - قالوا : ذكر الله تعالى الحيض وحكمه ولم يبين قدره ، وليس له حد في اللغة ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ، وقد ثبت معتادًا وجود الحيض يوما (1) وليلة . ١٥٤٥ (1+) قال الشافعي : ثبت عندي أن نساء يحضن يوما وليلة ، فوجب الرجوع إليه (١١) ١٥٤٦ - قلنا : العادة لا يرجع فيها إلى النادر ، وإنما يرجع فيها إلى العام الغالب ، وذلك يخالف قولهم . ولأن المرأة الواحدة إذا قالت إنها تحيض يوما وليلة فإنها تخبر عن رؤية الدم ، فأما أن تخبر عن كونه حيضًا فلا طريق لها إليه . ١٥٤٧ – وقد حكى الدارقطني عن الأوزاعي قال : ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر . فلو جاز الرجوع إلى ما حكاه الشافعي في الوجود (١٣) النادر لجاز الرجوع عشية (١٢) • (۱) في (م) ، ( ع ) : [ ولم يكن ] . (۲) سورة البقرة : الآية ٢٢٢ (۳) في ( م ) ، (ن) ، (ع) : [ حيضًا ]. (٤) في (م) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ العزيز ] . (٥) في ( ع ) : [ عزيزا ] (۷) ساقطة من ( ع ) · . (۹) في غير ( ع ) : [ يوم ] . (۱۱) انظر : قول الشافعي في الأم ( ٦٤/١ ) . (٦) في (م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ عربيا ] . (۸) في (م) : [ لا يتعين ] . (۱۰) في ( م ) : [ تحضن ] . (۱۲) أخرجه الدارقطني في السنن ( ۲۰۹/۱ ) ، والبيهقي في الكبرى باب أقل الحيض ( ٣٢٠/١ ) . (۱۳) في ( ع ) : [ من الوجود ] .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.