التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٦٠٧

مدة الإجارة ٣٦٠٧/٧ ينتقل (٤) منها بذلك ، ثم الحاجة قد (۱) تدعو إلى ما زاد على السنة ، لأن المستأجر الأرض للزراعة يعمرها في السنة الأولى ، وقد لا يتكامل انتفاعه بها ، فهو يعقد على أكثر من سنة ليحصل له الانتفاع بما (۲) عمره في السنة الأولى ويستأجر (۳) ويكره أن كل سنة ، فيعقد على أكثر من ذلك ليحصل له الغرض [ بالاستقرار ] (٥) ١٧٥١٤ - واحتجوا (٦) لقول الذين قالوا ثلاثين سنة بأنها نصف العمر ، فإذا أجر بتعين فيها في الغالب . [ قلنا ] (٧) : فتزيد (۸) الأجرة أو تنقص أو تخرب الدار ؛ [ قلنا ] اختلاف السعر في ( المعقود ) (۹) عليه لا يؤثر في العقود ، وأما خراب الدار إذا حدث . فيثبت (١٠) للمستأجر الخيار كما لو حدث قبل هذه المدة ) . (۷) ١7515 - قلنا : إذا عقد مدة لا يبقى المعقود عليه فيها غالبا فمن أصحابنا من أجاز العقد ، وعلى قوله يستمر العمل (۱۱) ، ومنهم من قال : لا يجوز ذلك (۱۲) فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها ، ومثال العلة المخصصة : إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة ، فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تمثل الأجزاء ، والشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا في الضمانات ، لكن استثنى هذه الصورة .. وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه ، فورود الغرامة على العاقلة لم ينقض هذه العلة ، ولم يفسد هذا القياس ، لكن استثنى هذه الصورة فتخصص العلة بما وراءها . راجع المستصفى للإمام الغزالي ( ۳۳۷/۲ ( ط الكتب العلمية بيروت (۱) في (م) ، ( ع ) : [ وقد ] . (۲) في ( ن ) : [ بها ] . (۳) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ واستأجره ] أو تكون زائدة ( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ ينقل ] . . (٥) ( باستقرار ) هو ما جاء في النسخ ، ولعل صوابها ما أثبتناه · • (٦) في (م ) ، ( ع ) : [ احتجوا ) راجع احتجاجهم في المهذب ( ١٥٣/١ ) ، فتح العزيز ( ٣٣٤/١٢ ) ، والحاوي ٢٥٢ (۷) زائدة . (۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ فترد ] وهو خطأ (۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ العقود ] . (۱۰) في (م ) ، ( ع ) : [ ثبت حدث ] . (۱۱) في ( ن ) : [ لعلل ] . (۱۲) قال في العناية شرح الهداية : وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها أحد المتعاقدين فمنعه بعضهم ؛ لأن الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة ، والظن مثل اليقين في حق الأحكام ، فصارت الإجارة مؤبدة معنى ، والتأييد يبطلها . وجوزه آخرون منهم الخصاف ؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة كلام المتعاقدين ، يقتضي التوقيت ، ولا معتبر بموت المتعاقدين أو أحدهما قبل انتهاء المدة ؛ لأنه قد يتحقق في مدة يعيش إليها الإنسان غالبا ولم يعتبر ، كما إذا تزوج إمراة إلى مائة سنة فإنه متعة ، ولم يجعل بمنزلة التأييد ليصح النكاح ، وإن كان لا يعيش إليها غالبًا ، وجعل ذلك نكاحًا مؤقتًا ، اعتبارًا للصيغة . العناية ( ۸۱/۸ ) . وأنه =
ص ٣٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.