التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٦٠٥

مدة الإجارة مسألة ٨٦٧ ATV مدة الإجارة ٣٦٠٥/٧ - قال أصحابنا : تجوز الإجارة أكثر من سنة (١) ١٧٥٠٨ - وقال الشافعي في أحد أقواله : لا تجوز أكثر من سنة . و (۲) ما زاد على السنة ، قالوا فيه قولان : أحدهما : تجوز ما شاء ، والآخر : لا (۳) تجوز أكثر من ثلاثين سنة (٤) (1) ١٧٥٠٩ – وأما إذا (٥) أجر الشيء مدة لا يبقى إليها ، مثل : أن يؤجر عبده على مائتي سنة ؛ فلا يجوز عندهم قولا واحدا (٧) (۱) وافق الأحناف جمهور الفقهاء عدا الشافعي . راجع البدائع ) ١٨١/٤ ) ، الهداية ( ۷/۸ ) ، بداية المجتهد لابن رشد ( ۱۷۱/۲ ) ط دار الفكر ، الشرح الصغير ( ۳۰۷/۳ ) ط المعاهد الأزهرية ، المغني ( ٥/ . ( ٤٣٧ (۲) ساقط من ( ن ) . (۳) ساقطة من (م ) ، ( ع ) . .. (٤) يتفق المصنف هنا مع صاحب الحاوي الذي ردَّ الأقوال في الزائد على السنة إلى قولين . أحدهما : لا يجوز أكثر منها : والثاني : يجوز ، ثم جعل ما اعتبرته عامة كتب الشافعية قولين تفسيرًا للجواز ، وهما : ما شاء ، والآخر : ثلاثين سنة . قال الماوردي : وللشافعي فيما زاد على السنة قولين . أحدهما : لا تجوز أكثر من . سنة . والثاني : وهو أصح القولين أن الإجارة تجوز أكثر . من سنة ، قال الشافعي هنا ( أي في الإجارة . ثلاثين سنة : وقال في كتاب الدعوى والبينات : ما شاء . راجع الحاوي ص ٢٥٠ . وما سارت عليه كتب المذهب الشافعي من اعتبار أقوال الشافعي في المسألة ثلاثة أقوال أولى مما سار عليه الإمام الماوردي والقدوري . والحاصل أن للشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : موافق لرأي الجمهور لا حد لأكثرها ، والثاني : تجوز ثلاثين سنة . والثالث : لا تجوز أكثر من سنة . جاء في المهذب : واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة ، فقال في موضع : سنة ، وقال في موضع : يجوز ما شاء ، وقال في موضع : يجوز ثلاثين سنة . فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال : إحداها لا تجوز بأكثر من سنة ؛ لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة ، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من منافع الأعيان تتكامل في سنة . والثاني : تجوز ما بقيت العين ؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منها ، كالكتابة والبيع إلى أجل ، والثالث : أنه : لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الثلاثين شطر العمر ، واعتبار الأقوال ثلاثة أو قولين عند الشافعية لا يترتب عليه ثمرة ؛ لأن وجهة نظر المذهب محصورة فيها على أي حال . راجع المهذب ( ١٥٣/١ ) ، مغني المحتاج ( ٣٤٩/٢ ) ، نهاية المحتاج ( ٣٠٥/٥ ، ٣٠٦ ) . (٥) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) . (٦) ساقطة من ( ن ) . (۷) قال في فتح العزيز : قال معظم الأصحاب : يجب أن تكون المدة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبا ، فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة ، والدابة إلى عشر سنين ، والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به ، سنة ؛ الأن =
ص ٣٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.