=
انفساخ الإجارة بالموت
٣٥٩٧/٧
ولأنه عقد يقصد به المنفعة حال الحياة ، فوجب أن لا يبقى بعد موت من عقد له
ووجب
(1) أن يرتفع إذا مات من عقد له . أصله (۲) : النكاح .
-
١٧٤٦٩
ولا يلزم الوصية بالمنافع ؛ لأنها ترتفع بموت الموصى له ، فأما موت
الموصى فيوجد قبل وقوع العقد فلا يؤثر فيه
١٧٤٧٠ – ولا يلزم إذا زوج أمته ثم مات ؛ لأن العقد يقع لها ، بدلالة أن مقاصد النكاح التي تثبت للزوجة تثبت لها ، وإنما يستحق المقر له المهر وليس هو من مقاصده ، ولأنه ينتقل إليها ثم يملكه الولي من جهته كما يملك أكسابه (۳)
١٧٤٧١ – ولا يلزم إذا مات المؤجر وفي الأرض زرع (٤) ؛ لأن العقد ارتفع ، وإنما يبقى حكمه ، وتبقية الزرع بالمسمى لا يدل على بقاء العقد ، لكن التسمية صحت في المنافع ابتداء ، فإذا استوفيت على وجه مأذون ؛ تثبت (٥) التسمية .
١٧٤٧٢ – فإن قيل : النكاح لا يرتفع بالموت ، لكن مضت المدة المعقود عليها ؛ ؛ لأن
النكاح يتوقت بالحياة
-
١٧٤٧٣
-
١٧٤٧٤
قلنا : النكاح لا يتوقت (۲) وإنما يتأبد فما حدث (۷) مما يقطع التأييد
لا يقال (۸) . إن العقد انتهى بوجوده كما لو هلك المبيع قبل القبض
،
ولا يقال : إن البيع كان مؤقتا بذلك .
حال الحياة ، والانتفاع بمنفعة المؤجر هو أثر العقد المترتب عليه ، ولم يقل أحد بأن أثر العقد الصحيح يبطل بالموت . والدليل على ذلك : عقد البيع والهبة وغيرهما من العقود ، فإنَّ أثر العقد فيهما يظل بعد موت أحد
المتعاقدين ولا يتأثر بالموت . (۱) في ( ن ) : [ أو موجب ] .
(۳) في ( م ) : [ اكتسابه ] .
(۲) في (م) ، (ع) : [ إصلاح ] وهو خطأ .
(٤) قال في البدائع : ولو مات أحد من وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد يترك ذلك في الأرض إلى أن يستحصد ، ويكون على المستأجر وعلي ورثته ما سمى من الأجر ؛ لأن في الحكم بالانفساخ وقلع الزرع ضررا بالمستأجر ، وفى الإبقاء من غير عوض ضرر بالوارث ، ويمكن توفير الحقين من غير ضرر بإبقاء الزرع إلى أن يستحصد بالأجر ، فيجب القول به ، وإنما وجب المسمى استحسانا ، والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة بالموت ، وإنما بقيناه حكمًا فأشبه العقد . راجع البدائع ( ٢٢٣/٤ ) . (٦) في (م) ، (ع) : [ لا يتوقت بالنكاح ] .
(٥) في ( م ) ، (ع) : [ ثبت ] . (۷) في (م) ، (ع) : [ فما حذف ] وهو
(۸) في ( ص ) ، ( ن ) : [ ولا يقال ] .
خطاً
ص ٣٥٩٧