٣٥٧٦/٧
۱۷۳۸۱
قلنــا
:
كتاب الإجارة
(1)
بالعذر
عندنا أن هذا العقد يفسخ من كل واحد من [ جهته ]
وقد تساويا من هذا الوجه ، وإن كان الشيء يكون عذرا في حق أحدهما ولا يكون (۲) الآخر ألا ترى أن المبيع يرد بالإباق والرق والزنى ويرد الثمن بالعيب
عذرا في جنب وإن
(۳)
لم يتصور فيه هذه العيوب ؟
(٧)
۱۷۳۸۲ – وقد (٤) قال مخالفنا : إن النكاح يفسخ بالقرن (٥) والرتق (٦) ولا يتصور ذلك في الفروج ، وإن كان يفسخ العقد بعينه وجنسه كذلك في مسألتنا . وأصلهم (العين ) (۷) والمعنى فيه : أنه حصل بتفريط العاقد ؛ لأنه كان يمكنه أن يتثبت في
―
۱۷۳۸۳
العقد ولا (۸) يعقد على وجه فيه عيب (۹) وليس كذلك الأعذار ؛ لأنها توجد ، ، ولا
(۱) في النسخ : من جنسه بدل ما أثبتناه (۳) في ( ن ) : [ إن ]
•
،
(۲) في (ص ( ن ) : [ جنبه ] . (٤) ساقطة من ( ص ) ، ( ن ) .
،
(٥) القرناء من النساء : التي في فرجها مانع يمنع ولوج الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمه أو عظم ، يقال لذلك كله القرن . راجع اللسان ( ٣٦١٠/٤ ) ( قرن ) وبعض الفقهاء يجعلون كلا من القرن والرتق لمعنى واحد وهو انسداد الفرج ويفرقون بينهما بجعل الرتق للانسداد باللحم والقرن بالعظم . قال البجرمي : الرتق انسداد الفرج باللحم ، ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل ، القرن ( انسداد الفرج بعظم على الأصح . وقيل : بلحم ، وعليه فالرتق والقرن واحد ( البجرمي على الخطيب ( ٣٦٣/٣، ٣٦٤ ) . والصحيح أن القرن يخالف الرتق لامتناع الترادف (٦) الرتق بالتحريك مصدر قولك رتقت المرأة رتقا وهي رتقاء : بينة الرتق ، التصق ختانها فلا يستطاع جماعها . والرتقاء : المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه ، وفرج أرتق : ملتزق ، ، وقد يكون الرتق في الإبل . اللسان : رتق ( ١٥٧٨/٢ ) . والرتق والقرن عيبان في المرأة وهما من العيوب التي اختلفت كملة الفقهاء حول ثبوت الخيار في فسخ النكاح بعيب منها ، فيرى الأحناف عدم ثبوت الخيار للزوج مطلقا بوجود هذه العيوب في المرأة وكذلك لا يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندهم إذا كان بالزوج عيب ماعدا الجب والعنة ؛ فإنه يجوز لها بهذين العيبين المخلين للوطء الخيار ، وذلك لدفع ضرر فوات حق المرأة المستحق بالعقد ، وهو الوطء ، بخلاف العيوب التي من جانب المرأة فإن الزوج وإن كان يتضرر بها يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق ؛ لأن الطلاق بيده ، فلا حاجة لثبوت الخيار له في الفسخ خلافا للمرأة ؛ لأنها لا تملك الطلاق ، فوجب إثبات حق الفسخ لها دفعًا للضرر . وذهب الشافعية إلى إطلاق ثبوت الخيار للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخر ، وقد اختلف المذهبان في ثبوت الفسخ ووقته وآثاره المترتبة عليه من فرقة ومهر ، وكذلك إذا كانت العيوب من كليهما . يراجع في ذلك المبسوط ( ٩٥/٥ ) ، البدائع ( ۳۲۲/۲ ) ، البجرمي على الخطيب ( ٣٦٣/٣ )
(۷) كذا بالنسخ ولعها [ العيب ] .
6
·
(۸) في (م) ، (ع) : [ فلا ] .
(۹) في ( ن ) : [ عين ]
ص ٣٥٧٦