التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٥٧٣

٣٥٧٣/٧ فسخ عقد الإجارة بالعذر = الفلس (۱) ومع لزوم الدين للمؤجر كان إضرارًا به ، وهذا لا يصح ، ولأن كل عقد تناول (۲) المنفعة جاز فسخه لعذر غير العيب كالعارية (٣) . وكمن قال : إن خطته اليوم فلك درهم · (٤) ١٧٣٦٢ – فإن قيل : المعنى فيه أنه غير لازم ، لم نسلم ذلك في مسألة الخياطة ، ثم الإجارة عندنا عقد لازم ما لم تحدث الأعذار ، فلا نسلم لزومها مع — ١٧٣٦٣ ذلك • ولأنه أحد متعاقدي الإجارة ؛ فجاز أن يثبت الخيار في فسخها بسبب (0) فاسد : أصله : المستأجر إذا أفلس بالأجرة عندهم ١٧٣٦٤ - وعلى أصلنا : إذا أفلس فلم يتمكن من الانتفاع بالدكان ، ولأنه لا يمكنه — استيفاء المعقود (1) عليه إلا بضرر لم يلتزم (٧) بالعقد فلا يلزمه الوفاء به الأشباه والدارقطني ( ۷۷/۳ ) رقم ( ۲۸۸ ) ، ( ۲۲٨/٤ ) مختصرًا . وللحديث طرق أخرى فقد أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عيسى عن أبيه مرسلًا الموطأ ( ٤٧٥/٢ ) ، وابن ماجه من حديث ( ابن عباس ) ، وعبادة بن الصامت ، وقال : عن حديث عبادة . رجاله ثقات إلا أنه متقطع لأن ابن عدى لم يدرك عبادة . راجع سنن ابن ماجه ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ) ٧٨٤/٢ ) رقم ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ . وانظر الفروع المخرجة على الحديث في والنظائر لابن نجيم ص ۸۰ ، السيوطي ص ١١٤ . (۱) في (م) ، (ع) : [ العكس ] والفلس بالتحريك عدم النيل . من أفلس إذا لم يبق له مال كأنما صارت دارهمه فلوسًا أو صار بحيث يقال ليس معه فلس . القاموس باب السين فصل الفاء ( ٢٤٦/٢ ) . (۲) في ( ن ) : [ يتناول ] . (۳) إعارة الشيء وإعارة منه وعاوره إياه وتعور واستعار : طلبها ، واستعاره منه : طلب إعارته . القاموس المحيط باب الراء فصل العين ( ۱۰۱/۲ ) . واختلف الفقهاء في تعريفها شرعًا بحسب اختلاف آثارها ، فعرفها القدوري وغيره من الأحناف بأنها تمليك المنافع بغير عوض ، وعرفها الشربيني من الشافعية بأنها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. راجع الكتاب ، واللباب ( ۲۰۱/۲ ) ، مغني المحتاج ( ٢٦٣/٢ ) . (٤) قال في اللباب تعليقا على هذه المسألة : ( وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف درهم، فإن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدًا أو بعده فله أجر مثله عند أبي حنيفة ؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل ، بخلاف الغد ؛ فإنه للتعليق حقيقة وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان الوقت والعمل دون اليوم ، فيصح الأول ويجب المسمى في اليوم ، ويفسد الثاني ويجب أجر المثل . راجع اللباب ( ٢ / ٩٨ ) . (٥) قال في مغني المحتاج : ( وإفلاس المستأجر مثل تسليم الأجرة ومضي المدة ؛ فإنه يوجب للمؤجر الفسخ ) مغني المحتاج ( ٢ / ٣٥٥ ) . وفي اللباب : وتنفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضررًا لم يستحق بالعقد ؛ كمن استأجر دكانًا ثم أفلس ولزمته ديون » اللباب [ ١٠٥/٢ ] . (٦) المراد بالمعقود عليه [ المنفعة ] . (۷) في (م ) ، ( ع ) : [ يلزم ] .
ص ٣٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.