فسخ عقد الإجارة بالعذر
مسألة (١)
٨٦٣
٣٥٧١/٧
فسخ عقد الإجارة بالعذر
١٧٣٥٩ - قال أصحابنا : الإجارة تنفسخ بالعذر (۲) ، ويستوي في الفسخ عذر المؤجر وعذر المستأجر وإن اختلفا في كيفية الإعذار (۳)
(۱) الإجارة لغة : اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد على وجه المجاز المرسل وعلاقته الجزئية ، تقول : آجره الله أجرًا وآجره بالمد إذا أثابه ، وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث . قال الزمخشري : وأجرت الدار على أفعلت فأنا مؤجر ولا يقال : مؤاجرة فهو خطأ ، ويقال : أجرته مؤاجرة مثل عاملته وعاقدته معاقدة . راجع المصباح المنير ( ٥ ، ٦ ) ، مختار الصحاح ( ۱۷ ، ( القاموس المحيط باب الراء فصل الهمزة ( ۳۷۹/۱ ) . وفي الشرع : عرفها الأحناف بأنها : عقد على المنافع بعوض . أو تمليك منفعة بعوض ، أو عقد على منفعة معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معلوم . راجع : اللباب [ ۲/ ۸۸ ] ، تبيين الحقائق [ ٣٢٤/٧ ] ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق [ ٣٢٤/٧ ] حاشية ابن عابدين [٣/٦ ] . ومن الشافعية عرفها الرملي بمثل تعريف الأحناف ، فقال : هي تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية : منها علم عوضها ، وقبولها للبذل والإباحة ؛
ނ
L
،
فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها ، وبالعلم : المساقاة والجعالة لأنهما على عمل مجهول ، فلا يشترط في الأول علم العوض وإن أمكن أن يكون معلوما كأن ساقاه على ثمرة موجودة وقد تقع الثانية على عمل معلوم . راجع نهاية المحتاج ) ٢٦١/٥ ) . المالكية عرفها الدسوقي بقوله : تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . راجع حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير [ ٤ / ٢ ] ط عيسي الحلبي . رابعا : الحنابلة : عرفها المرادي بقوله : بذل عوض معلوم في منفعة معلومة مباحة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم . الإنصاف في رفة الراجح من الخلاف ( ٣/٦ ) ط السنة المحمدية . والإجارة جائزة بإجماع العلماء ، والأدلة على مشروعيتها قبل الإجماع الكتاب والسنة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : ﴿ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٦] . ومن السنة : ما روى عن أبي هريرة ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله وَ ثَلاثة أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، ورَجُل اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ ) . رواه البخاري وأحمد ويأتي تخريجه . وقد أجمع على جوازها أهل العلم ولم ينكر ذلك أحد في العصور كلها إلا ما حكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه غرر لأنه عقد على منافع لم تخلق .
(۲) اتفق الفقهاء على انفساخ الإجارة بالعيب المخل بالانتفاع على الوجه الذي أوجبه العقد ، لا خلاف بينهم في ذلك وإنما الخلاف في حدوث عذر لا يتعلق بالعين التي تستوفي منافعها بحكم العقد ، وإنما هو عذر من قبل أحد العاقدين هل يكون مسوعًا لفسخ الإجارة كالعيب أو لا ؟ هذا هو محل النزاع كما سيأتي . (۳) المراد بالعذر الذي يسوغ فسخ الإجارة : هو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد ، وبعد اتفاق المذهب الحنفي على أن العذر يسوغ فسخ عقد الإجارة اختلفت كلمة علماء هذا
ص ٣٥٧١