التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٥٤٥

رفع الإذن بالهرب مسألة ١٨٦٠ ٣٥٤٥/٧ ۱۷۲۷۵ ١٧٢٧٦ - رفع الإذن بالهرب إذا أبق المأذون صار محجورًا (۱) وقال الشافعي : إذنه بحاله (۲) ۱۷۲۷۷ - لنا : أن إباقه يبطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة أصله : بيعه ، ولأنه صار في يد نفسه ، فلم ينفذ تصرفه بإذن مولاه كالمكاتب . احتجوا بأن الإباق [ لا يمنع ] (۳) ابتداء الإذن فلم يمنع استدامته . أصله : - ۱۷۲۷۸ إذا غصبه غاصب. - ۱۷۲۷۹ [ (٤) قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق (٥) والمعنى فيه : إذا غصبه غاصب ] (٦) أنَّ تصرف المولى يجوز فيه بالإجارة من الغاصب فجاز تصرفه بإذن المولى ، والآبق لا يجوز تصرف المولى فيه بالمعاوضات ، فلم يجز تصرفه بإذن المولى ، على أن أصحابنا من من قال محجورًا إذا غصب يصير ۱۷۲۸۰ - قالوا : هربه У يبطل إذنه (^) كهرب المضارب · (V) ۱۷۲۸۱ - قلنا : هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب المال عن المال المتصرف (۱) راجع بدائع الصنائع ( ۲۰۷/۷ ) ، تبيين الحقائق ( ٢١١/٥ ) . (۲) راجع نهاية المحتاج ) ١٧٧/٤ ) ، ومغني المحتاج ( ۲/ ۱۰۰ ) ، والجمل على شرح المنهج ( ۲۲۱/۳ ) ، وهو رأي زفر أيضًا ، راجع تبيين الحقائق الموضع السابق ، وهو رأي الحنابلة . راجع المغني ( ٨٥/٥ ) . (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ يملك ] . (٤) معلوم أن زفر مع الشافعي ، وعلى ذلك أوردت كتب الأحناف له هذا الدليل في تبيين الحقائق ، وقال زفر والشافعي رحمهما الله : لا يكون محجورًا عليه بالإباق ؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن ، ألا ترى أنه لو أذن لعبده المحجور علبه الآبق ؟ صح . تبيين الحقائق ( ٢١١/٥ ) ، والمغني ( ٨٥/٥ ) . (٥) هذا عند بعض الأحناف ، والبعض الآخر قال : إن الإباق بمنع ابتداء الإذن دون إبقائه (٦) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) . • تبيين الحقائق ( ٢١١/٥ ) . (۷) في التبيين : ( وأما الغضب فإن كان المولى يتمكن من أخذه بأن كان الغاصب مقرا بالغصب أو كان للمالك بينة تمكنه أن ينتزعه من يد الغاصب وينتزع كسبه من الغاصب أو إذا كان الغاصب جاحدا ، ولم يكن للمالك بينة امتنع الإذن ابتداء ، فكذا بقاء لعدم ما يدل عليه ) تبيين الحقائق ( ٢١٢/٥ ) . (۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ إذنه ]
ص ٣٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.