حكم ما لو بنى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه
أصله المستعير للغرس مدة مؤقتة .
١٦٩٩٩
-
٣٤٧٣/٧
قلنا : هناك وُجد ممن يثبت له القلع غرورًا بالغارس ، فيضمن النقصان
·
بالغرور وهذا المعنى [ ليس ] (۱) موجودًا في الشفيع ۱۷۰۰۰ - قالوا : الأرض والغرس مملوك الرقبة والمنفعة ، ويده ثابتة عليه بحق ، فوجب أن لا يقلع بناؤه مع الإضرار . أصله : الصداق (۲)
۱۷۰۰۱
قلنا : المعنى فيه أنه مال مملوك بالمناكحة ، فلم يملك الشريك (٣)
الاعتراض فيه كالميراث
۱۷۰۰۲
وفي مسألتنا عقار مملوك بالبيع ، فملك الشفيع المطالبة بنقض البناء
الحادث ، كما لو بنى بعد المخاصمة
۱۷۰۰۳
-
الصداق
قالوا : من لا يقلع زرعه لا يقلع غرسه ، كالزوجة في ١٧٠٠٤ - قلنا : لا نسلم ؛ فإن الزرع عندنا يقلع إذا لم يبذل صاحب الأجرة . والمعنى في الصداق [ ما ] ذكرنا ] (٥)
(٤) الزرع
۱۷۰۰۰ - قالوا : حق الشفيع لا يملك به إجبار المشتري على قلع ما أحدثه . أصله
إذا زرع
(٦)
قلنا : حق
الشفعة
(۷)
يوجب قلع المستحدث باتفاق [ والكلام في شرط الضمان ولأن الزرع مستحق القلع ] (٧) إلا أن له مدة ينتهي إليها ، فأقررناه بأجرة حتى يوفى كل واحد منهما حقه ، وهذا لا يوجد في الغرس
۱۷۰۰۷ - قالوا : روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس لعرق ظالم حق )
دليله أن عرق غير الظالم له حق (۸)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع)، (م)، (ن) (۲) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( ٥٠١/٥ ) . (۳) هكذا في ( ص ) [ وفي باقي النسخ الشفيع ] . ( ٤ ) في ( ص ) : [ صاحبه والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة ] . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) . (٦) انظر تبيين الحقائق ( ٢٥٠/٥ ) وعبارته : ( كما إذا زرعها المشتري ، فإن كل واحد منهم لا يكلف القلع . ، لتصرفه في ملكه ، فكذا المشتري في المشفوعة ، ولهذا لا يكلف قلع الزرع ) .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) .
(۸) وقال ابن قدامة : فإنه غير ظالم فيكون له حق . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٥٠١/٥ ) ..
ص ٣٤٧٣