التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٤٤٨

. ٣٤٤٨/٧ كتاب الشفعة والسلم لا يثبت فيه خيار الشرط ؛ لأن الخيار يثبت عندنا ، فإذا قبض الدار لم يملكها ، ولو فسد العقد بغير جدار ملكها ، فدل على أن الخيار ثابت ١٦٨٤٨ - ولأنه مملوك بعقد لا يفتقر إلى تسمية عوض كالهبة والوصية . ١٦٨٤٩ - ولأنه ليس في مقابلته عوض هو مال كالهبة ، أو ليس في مقابلته عوض يورث كالهبة (١) - ١٦٨٥٠ فإن قيل : المعنى في الهبة أنه ملكها بغير عوض . ١٦٨٥١ – وفي مسألتنا ملك بمعاوضة ما تقبل الشفعة • ١٦٨٥٢ - قلنا : الهبة والوصية مملوكة بعوض هو الثواب ، فعلة الأصل غير مسلمة وعلة الفرع لا تصح ، لأن العوض إذا لم يكن له حكم الأموال جرى مجري العوض الذي هو الثواب ، فلم توجد الشفعة - ١٦٨٥٣ ولأنه عقد لا يستحق الجارُ بالشفعة المعقود عليه فيه ، فلم يستحقه الشريك . أصله : بيع ما لا يقسم وعقد الوصية ، ولأنه سبب لو ملك به الحمام ، لم يؤخذ بالشفعة ، فإذا ملك به غيره لم يؤخذ بها . أصله . الوصية والغنيمة ، ولأنه نقل ملك بالبدل ؛ فلا يصح في المهر كالتولية (٢) والمرابحة (٣) ١٦٨٥٤ - ولأن البضع لا يتقوم إلا على من ملك الاستباحة ، أو أتلف المنفعة ، والإتلاف يكون مشاهدة وحكمًا ، فالشفيع لم يؤخذ منه ذلك ، فلم يتقوم عليه . وإذا لم يجز تقويمه عليه تعذر أخذ الشقص بغير بدل ، كما أن المملوك بالصدقة لما تعذر تقويم العوض الذى هو الثواب لم تجب الشفعة فيه ١٦٨٥٥ - فإن قيل : عندنا يتقوم البضع على المكره والشهود إذا رجعوا (۱) قال الماوردي في الحاوي الكبير ( ٢٤٩/٧ ) ردًّا على هذا الدليل : إن البضع في حكم الأموال لأمرين : أحدهما : أنه يعاوض عليه بمال . والثاني : أنه مقدم في اغتصابه بالمال ، وما لم يكن مالا لم يقوم في استهلاكه بالمال . ثم المعنى في الهبة والميراث أنه مملوك بغير بدل ؛ فلم تجب فيه الشفعة . والصداق مملوك ببدل فوجبت فيه الشفعة (۲) التولية : بيع ما اشترى بما اشتري . وقال الجرجاني : هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل . انظر طلبة الطلبة ص ٢٤٠ التعريفات ص ١٠١ (۳) المرابحة : البيع بما اشتري وبزيادة ربح معلوم عليه . وقال الجرجاني هي البيع بزيادة على الثمن الأول انظر طلبة الطلبة ص ٢٤٠ التعريفات ص ٢٦٣ ·
ص ٣٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.