=
الجوار سبب
الشفعة
٣٤٤١/٧
١٦٨١٥ - قلنا : الشفعة تثبت في الأصل ليدفع الشفيع عن نفسه [ الأذية ] (١) الملكين فيصير أن ملكا واحدا ، وهذا موجود في الشريك والجار ، فإذا حصل
ويجمع
الطريق بين الملكين فهذا المعنى لا يوجد . ١٦٨١٦ – ولأنه إذا لم يكن بينهما طريق [ فالخلطة موجودة في الحائط والتأذي بسوء المشاركة موجود إذا كان بينهما طريق ] (۲) فلا شركة بينهما في شيء فلم تجب الشفعة . ١٦٨١٧ - قالوا : ما لا يجب فيه إذا ملك بعقد النكاح لم يجب إذا ملك بعقد البيع كالعروض (٣) .
(۳)
·
١٦٨١٨ - قلنا : المعنى في سائر الأموال أن الشركة فيها لا تؤدي إلى المجاورة ، وليس كذلك المقسوم ، لأن الشركة [ فيه ] (٤) تؤدي إلى المجاورة . ۱۹۸۱۹ - ولأن سائر الأموال لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام ، والمقسوم يخشى فيه التأذي على وجه الدوام
١٦٨٢٠
قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع ، فلو أوجبنا للجار ، دخل الضرر على البائع ، لأنه لا يقدر على بيع داره بقيمتها ، لأن أحدا لا يقدم على ابتياعها لعلمه بأن الشفيع يأخذها منه بالشفعة وهذا ضرر ، والضرر لا يزال بالضرر ١٦٨٢١ - قلنا : الضرر قد وجب بالشرع إزالته عن الشفيع 1 وإن لحق غيره ، بدلالة أن أخذ المبيع ضرر بالمشتري ، فقد وجب إزالة الضرر عن الشفيع ] (٥) بهذا الضرر ، ثم هذا غلط ؛ لأن عندهم الشفعة تجب في المشاع (۲) فإذا أراد الشفيع إسقاط شفعة شريكه
يمنع من وجوب الشفعة فيه كالذي بينهما طريق نافذة ، لأن المبيع لم يكن له حال تترتب فيها المقاسمة لم يثبت فيه الشفعة قياسًا على مشاع الغراس والأبنية ) .
•
(۱، ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م )
(۳) بل عند الشافعية تجب الشفعة ولو ملك بعقد النكاح خلافًا للحنفية فقد جاء في روضة الطالبين ( ٧٨/٥ ) ما نصه : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلاً أو رأس مال في السلم أو صداقًا أو متعة أو عوض خلع أو صلح عن دم أو مال ثبتت الشفعة في كل ذلك . وانظر مثل ذلك في الحاوي الكبير ( ٢٤٩/٧ ) ومغني المحتاج ( ٢٩٨/٢ ) والمهذب ( ۳۷۹/۱ ) والهداية ) ٣٥/٤ ) . واستدلوا على ذلك بأن المنفعة لا مثل لها ، فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد . بل محل نظر . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م )
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م )
•
(٦) انظر الحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) قال الماوردي : الشفعة مستحقة في عراص الأرضين ، ويكون ما اتصل
=
ص ٣٤٤١