التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٤٠٢

٣٤٠٢/٧ كتاب الغصب ١٦٦٤١ - وقوله ( ولوهم ) : ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقولهم إن ابن المنذر لم يذكر الزيادة ، لا يضرنا ، لأنه روى بعض الخبر والزائد أولى (١) فإن قيل : لا يعرف انتشار هذا الخبر . ١٦٦٤٢ ١٦٦43 – قلنا : ما يكتب عمر ه إلى عماله يعلمون به ، والصحابة يحضرونه وعماله من الصحابة ، ومعهم الصحابة فلا بد أن ينتشر ١٦٦٤٤ - قالوا : القياس مقدم على قول الصحابي ؛ لأن القياس دليل من صاحب الشريعة ، فلا يجوز تركه لقول غيره (۳) ١٦٦٤٥ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الصحابي يحكم توقيفا [ أو قياسًا فإن قالوا : توقيفا ] (٤) : فهو أولى من القياس . ١٦٦٤٦ - وإن قالوا قياسًا : فقياسه دلیل من صاحب الشريعة ، فقد تساويا وانفرد بمشاهدة التنزيل ، والعلم بمقاصد الرسول الله وأيده التوفيق فقياسه أولى - ITTEV · قالوا : فقد قال عمر : إن وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث (٥) ولا مخالف له . فلم لا تقلدونه (٦) وتركتم قوله بالقياس ، وأوجب على هبار (۱) قال الشافعي له : الذي يزيد في الحديث أولي بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السنن الكبرى ( ١٧٥/٥ ) . (۲) في ( ن ) : [ بحضرته ] . (۳) إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما ؛ قدم الخبر مطلقا عند د الأكثر ، ، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وقيل : قدم القياس ، وهو منسوب إلى مالك ، إلا أنه استثني أربعة أحاديث فقدمها على القياس ، وهي حديث : غسل الإناء من ولوغ الكلب ، وحديث المصراة ، وحديث العرايا ، وحديث القرعة . وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو . صحيح . أما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . انظر البحر المحيط ( ٤٦/٧ - ٤٧ ) ، أصول الشاشي ص ٢٧٥ لأبي على الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي ط دار الكتاب العربي بيروت ص ٢٧٦ ، الرسالة للشافعي ص ١٩٦ ۱۹۷ ط مصطفي بن خبر مسند البابي الحلبي بمصر ، تيسير التحرير ( ١١٦/٣ ) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) (٥) عن سلیمان يسار وحميد بن عبد الرحمن قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : : سألت عن رجل من عمر أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ، ثم إن زوجها طلقها ، ثم إن الأول تزوجها على كم هي عنده ، قال : هي على ما بقي من الطلاق . انظر المصنف لابن أبي شيبة ( ۱۰۱/٥ ) كتاب الطلاق ، والمصنف لعبد الرزاق ( ٣٥١/٦ ) باب النكاح جديد والطلاق جديد ، والسنن الكبرى ( ٣٦٤/٧ - ٣٦٥ ) بنفس الإسناد باب ما يهدم الزوج من الطلاق ومالا يهدم (٦) في الأصل تقلدوه وما أثبتناه هو الصواب
ص ٣٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.