٣٤٠٢/٧
كتاب الغصب
١٦٦٤١ - وقوله ( ولوهم ) : ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقولهم إن ابن المنذر لم يذكر الزيادة ، لا يضرنا ، لأنه روى بعض الخبر والزائد أولى (١) فإن قيل : لا يعرف انتشار هذا الخبر .
١٦٦٤٢
١٦٦43 – قلنا : ما يكتب عمر ه إلى عماله يعلمون به ، والصحابة يحضرونه
وعماله
من
الصحابة ، ومعهم
الصحابة فلا بد
أن
ينتشر
١٦٦٤٤ - قالوا : القياس مقدم على قول الصحابي ؛ لأن القياس دليل من صاحب
الشريعة ، فلا يجوز تركه لقول غيره
(۳)
١٦٦٤٥ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الصحابي يحكم توقيفا [ أو قياسًا فإن قالوا : توقيفا ] (٤) : فهو أولى من القياس .
١٦٦٤٦
-
وإن قالوا قياسًا : فقياسه دلیل من صاحب الشريعة ، فقد تساويا وانفرد
بمشاهدة التنزيل ، والعلم بمقاصد الرسول الله وأيده التوفيق فقياسه أولى
-
ITTEV
·
قالوا : فقد قال عمر : إن وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث (٥) ولا مخالف له . فلم لا تقلدونه (٦) وتركتم قوله بالقياس ، وأوجب على هبار
(۱) قال الشافعي له : الذي يزيد في الحديث أولي بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السنن
الكبرى ( ١٧٥/٥ ) .
(۲) في ( ن ) : [ بحضرته ] .
(۳) إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما ؛ قدم الخبر مطلقا عند د الأكثر ، ، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وقيل : قدم القياس ، وهو منسوب إلى مالك ، إلا أنه استثني أربعة أحاديث فقدمها على القياس ، وهي حديث : غسل الإناء من ولوغ الكلب ، وحديث المصراة ، وحديث العرايا ، وحديث القرعة . وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو . صحيح . أما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . انظر البحر المحيط ( ٤٦/٧ - ٤٧ ) ، أصول الشاشي ص ٢٧٥ لأبي على الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي ط دار الكتاب العربي بيروت ص ٢٧٦ ، الرسالة للشافعي ص ١٩٦ ۱۹۷ ط مصطفي
بن
خبر
مسند
البابي الحلبي بمصر ، تيسير التحرير ( ١١٦/٣ ) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) (٥) عن سلیمان يسار وحميد بن عبد الرحمن قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : : سألت عن رجل من عمر أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ، ثم إن زوجها طلقها ، ثم إن الأول تزوجها على كم هي عنده ، قال : هي على ما بقي من الطلاق . انظر المصنف لابن أبي شيبة ( ۱۰۱/٥ ) كتاب الطلاق ، والمصنف لعبد الرزاق ( ٣٥١/٦ ) باب النكاح جديد والطلاق جديد ، والسنن الكبرى ( ٣٦٤/٧ - ٣٦٥ ) بنفس الإسناد باب ما يهدم الزوج من الطلاق ومالا يهدم
(٦) في الأصل تقلدوه وما أثبتناه هو الصواب
ص ٣٤٠٢