التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٣٩٧

= ١٩٠/أ هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا ؟ ۳۳۹۷/۷ من المنافع مفصلا فعليه قيمته مفصلا ؛ (۱) . وهذا مثل قول أبي حنيفة الله (۲) ١٦٦٢١ - لنا : أن كل [ عين ] (۳) لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها ، فإذا أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها ، أصله الثياب التي فيها تصاوير . ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بابًا أنه لو أتلفها قبل الصنعة ١٦٦٢٢ [ ضمنها ] (٤) وبعد الصنعة لا يضمنها . ١٦٦٢٣ - لأنا قلنا : أتلفها على غيره / وههنا ملكها فأتلفها على نفسه ، ولأنها عين يمكن أن ينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف . أصله الثوب المصور ١٦٦٢٤ - ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي عين (°) ١٦٦٢٥ - ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح . وهما يقولان (٦) : إنها لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر الاستعمال ، ولا حرمة لتلك الصنعة (V) (۱) في الحاوي الكبير ( ۲۲۰/۷ ) قال الشافعي له : فإن كسر النصراني صليبًا : إن كان يصلح لشيء من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا ومكسورًا ، وإلا فلا شيء عليه (۲) انظر الهداية ) ٢٣/٤ ) ، تبيين الحقائق ( ۲۳٨/٥ ) ، حاشية الشلبي عليه . قال المرغيناني : إذا أتلف على نصراني صليبًا يضمن قيمته ؛ لأنه مقر على ذلك . وذهب المالكية إلى عدم ضمان آلات الملاهي بكسرها وتغييرها عن حالتها . وكذلك قال الحنابلة بعدم الضمان في مثل هذه الأمور المنهي عنها مطلقا » قال ابن قدامة : إن كسر صليبًا أو مزمارًا أو طنبورًا أو صنما لم يضمنه . وقال ابن مفلح : ومن أتلف مزمارًا أو طنبورا أو صليبًا لم يضمنه في قول الجمهور ، ولو مع صبي ، نص عليه . انظر الذخيرة للقرافي ( ۲۸۰/۸ ) ، المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤٥/٥) ، المبدع ( ٢٠٠/٥ ۲۰۱ ) ، الإنصاف ( ٢٤٧/٦ ) ، شرح منتهى الإرادات (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . . ( ٤١٢/٢ ) من • (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة (٥) ولو أحرق بابا منحونا عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش ، لأن نقش التماثيل حرام غير متقوم . وإن كان مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشا ، لأنه غير حرام . انظر الاختيار ( ٣٢٤/٢ ) وبدائع الصنائع ( ١٦٨/٧ ) . (٦) في ( ن ) : [ يعدلان ] . والضمير هنا يرجع إلى الصاحبين الحنفية كما سبق بيانه (۷) لم يورد الإمام أبو الحسين القدوري أدلة المخالفين في هذه المسألة ، وإتماما للفائدة نذكر بعض أدلتهم . لقد استدل الصاحبان ومن معهما من الجمهور بأنه لا يحل بيعه ، فلم يضمنه كالميتة ، والدليل على أنه الحنفية من لا يحل بيعه : قول النبي ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . . رواه أبو داود ( ۲۷۹/۳ ) رقم ٣٤٨٦ عن جابر بن عبد ا الله ، وقوله : ( بعثت بكسر المزامير وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه الله يوم القيامة حميما معذبًا هو أو مغفورا ، ثم قال رسول الله : ( كسب المغني والمغنية حرام ، وكسب الزانية سحت ، وحق على الله أن لا يدخل الجنة بدنا نبت من سحـ » . انظر كنز العمال
ص ٣٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.