التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٣٧٦

۳۳۷۹/۷ : كتاب الغصب ١٦٥٢٠ - قالوا : غرم ما تعذر رده بخروجه من يده فلا يملكه . أصله إذا غصب مديرًا فأبق منه (۱) ١٦٥٢١ – قلنا : المعنى في المدير : أنه لا ينتقل الملك فيه إلى الموصى له فلم يملك بالضمان [ كما لو أخذ ] (٢) القيمة بالتراضي . ١٦٥٢٢ - فإن قيل : المدبر ينتقل إلى الموصى له إذا [ أبطل ] (٣) المولى (٤) التدبير ، فجاز أن يملك بالضمان كما لو أعتق أحد الشريكين [ العبد ] (٥) وهو موسر ، ملك نصيب شريكه . ( فالضمان ) (٦) من أسباب الملك لم يصح إلا فيما يملك ( بالبيع » (۷) فما ثبت في المدير وأم الولد علم أنه ليس من أسباب الملك ١٦٥٢٣ - قلنا : ضمان الغصب الذي يفيد الملك لا يصح إلا فيما يملك عندنا ؛ لأن المدبر يجوز أن ينقل فيه الملك بحكم الحاكم ، والآبق يجوز بيعه ممن هو في يده ، ضمانه : ولهذا قال أبو حنيفة : إن ما لا ينقل فيه في الغاصب ، لأنه ويجوز بيعه أن من · (۹) الملك لا يضمن بالغصب ، كأم الولد (۸) ١٦٥٢٤ - ولأن البيع تمليك بالعقد ، وهنا تمليك من طريق الحكم فهو آكد ، فيجوز يصح فيما لا يصح بيعه ، كما أن الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع ١٦٥٢٥ - قالوا : بدل عن جناية فلم يستقر ، فإذا تبين أن الجناية غير موجودة ؛ وجب رد البدل (۱۰) ، كمن ضرب عين رجل فابيضت فغرم الأرش ثم زال البياض الأرش (۱۱) رد (۱) انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( ٤١٧/٥ ) وعبارته ( ولأنه غرم ما تعذر عليه رده ، بخروجه عن يده ، فلا يملكه بذلك كما لو كان المغصوب مديرًا ) (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) . (۳) في ( ص ) : [ إذا أبطل ] . · (٤) في جميع النسخ الولي والصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه (0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) . (۷) في ( ع ) ، ( م ) : [ كالبيع ] . (٦) في ( ع ) ، ( م ) : [ كالضمان ] (۸) انظر الهداية ) ٢٣/٤ ) ، تبين الحقائق ( ٢٣٩/٥ ) . (۹) قاعدة : ( الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع ) (۱۰) في ( ع ) ، ( م ) وجب به البدل (۱۱) الحاوي الكبير ( ۲۱۷/۷ ) وعبارة الماوردي : ( ولأن كل بدل وجب بفوات المبدل كان عود المبدل =
ص ٣٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.