۳۳۷۹/۷
: كتاب الغصب
١٦٥٢٠ - قالوا : غرم ما تعذر رده بخروجه من يده فلا يملكه . أصله إذا غصب مديرًا فأبق منه (۱)
١٦٥٢١ – قلنا : المعنى في المدير : أنه لا ينتقل الملك فيه إلى الموصى له فلم يملك بالضمان [ كما لو أخذ ] (٢) القيمة بالتراضي .
١٦٥٢٢ - فإن قيل : المدبر ينتقل إلى الموصى له إذا [ أبطل ] (٣) المولى (٤) التدبير ، فجاز أن يملك بالضمان كما لو أعتق أحد الشريكين [ العبد ] (٥) وهو موسر ، ملك نصيب شريكه . ( فالضمان ) (٦) من أسباب الملك لم يصح إلا فيما يملك ( بالبيع » (۷) فما ثبت في المدير وأم الولد علم أنه ليس من أسباب الملك
١٦٥٢٣
-
قلنا : ضمان الغصب الذي يفيد الملك لا
يصح إلا فيما يملك عندنا ؛ لأن المدبر يجوز أن ينقل فيه الملك بحكم الحاكم ، والآبق يجوز بيعه ممن هو في يده ، ضمانه : ولهذا قال أبو حنيفة : إن ما لا ينقل فيه في
الغاصب ، لأنه ويجوز بيعه
أن
من
·
(۹)
الملك لا يضمن بالغصب ، كأم الولد (۸) ١٦٥٢٤ - ولأن البيع تمليك بالعقد ، وهنا تمليك من طريق الحكم فهو آكد ، فيجوز يصح فيما لا يصح بيعه ، كما أن الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع ١٦٥٢٥ - قالوا : بدل عن جناية فلم يستقر ، فإذا تبين أن الجناية غير موجودة ؛ وجب رد البدل (۱۰) ، كمن ضرب عين رجل فابيضت فغرم الأرش ثم زال البياض الأرش (۱۱) رد
(۱) انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( ٤١٧/٥ ) وعبارته ( ولأنه غرم ما تعذر عليه رده ، بخروجه عن يده ، فلا يملكه بذلك كما لو كان المغصوب مديرًا )
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) .
(۳) في ( ص ) : [ إذا أبطل ] .
·
(٤) في جميع النسخ الولي والصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه (0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) .
(۷) في ( ع ) ، ( م ) : [ كالبيع ] .
(٦) في ( ع ) ، ( م ) : [ كالضمان ] (۸) انظر الهداية ) ٢٣/٤ ) ، تبين الحقائق ( ٢٣٩/٥ ) .
(۹) قاعدة : ( الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع ) (۱۰) في ( ع ) ، ( م ) وجب به البدل
(۱۱) الحاوي الكبير ( ۲۱۷/۷ ) وعبارة الماوردي : ( ولأن كل بدل وجب بفوات المبدل كان عود المبدل
=
ص ٣٣٧٦