تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب
۳۳۷۱/۷
فالمنصوص أن للغاصب (۱) أن يعطيه مثله ، ومنهم من قال : يشاركه فيه وخالف
المنصوص
١٦٤٩٣
•
-
فعلى هذا الخلط الذي يزيل الملك ، لو حصل في ملك نفسه لم يزل
ملكه ، فإذا حصل في ملك غيره أزال ملكه
١٦٤٩٤ - ولأن من طحن حنطة نفسه زال ملكه عنها ويحدد على ( دقيقها » (٢) . فالوصف غير مسلم . فأما إذا ذبح الشاة ؛ [ فالاسم ] (٣) لم يزل ، يقال : شاة مذبوحة ، ولم تفت عامة المنافع .
—
،
١٦٤٩٥ – وإنما [ فات ] (٤) بعضها ، ألا ترى أن سائر منافع الأكل باقية مثل إمكان الشواء ) (٥) والطبخ والقديد وإنما فاتت منافع الحياة ؛ وأما الحنطة إذا طحنت ؛ فقد زال
الاسم . ١٦٤٩٦ - الدليل عليه : أن الدقيق لا يستحق بالعقد على الحنطة . ولو عقد على حنطة فوجدها دقيقا كان البيع باطلا ، وقد فات أكثر المنافع ؛ لأنها لا تزرع بعد الطحن وفاتت بعض منافع الأكل ، وهو الطبيخ والقلي وعمل السويق . وكذلك إذا قطع الثوب ولم يخطه فلم يزل اسم الثوب عنه ، وأكثر منافع الثياب باقية
١٦٤٩٧ - وأما إذا ضرب الدراهم فلم يزل اسم الفضة عنها ، ولا زال المنافع ،
(7)
بدلالة : أن كل شيء يتخذ من النقرة يتخذ من المصوغ والمضروب . ١٦٤٩٨ - قالوا : التعدي على مال الغير إذا طراً ؛ يخرجه من أن يكون مملوكًا [ لم يزل ملك صاحبه عنه أصله ما تقدم ] ١٦٤٩٩ - قلنا : [ التعدي على مال الغير ] (٧) لم يزل الملك عندنا ، وإنما صار سببًا في الإزالة إذا حدث عن التعدي معنى من المعاني ، وهذا يزيل الملك ، بدلالة وطء الجارية المشتركة إذا حبلت ، ووطء الأب جارية الابن عندنا (۸)
(۱) في ( ع ) ، ( م ) : [ للغائب ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) .
(۲) في ( ع ) ، ( م ) : [ وصفها ] .
( ٤ ) في ( ع ) ، ( م ) : [ قامت ] .
(٥) في (ع) ، (م) ، (ن) : [الشيء ] وفي (أ) الخط غير واضح يظهر ، أنه الشراء أو الشواء والصواب
ما أثبتنا لمناسبته لما بعده
.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) .
(۸) الأب إذا استولد جارية ابنه فلا خلاف أنه يلزمه كمال قيمتها وتصير الجارية أم ولد له ، فلا يلزمه المهر
ص ٣٣٧١