إجارة المغصوب
مسألة ٨٠٧
*
٣٣٣٣/٧
إجارة المغصوب
١٦٢٩٦ - قال أصحابنا : إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها ،
ولزمه أن يتصدق بها ، ولا شيء عليه للمغصوب منه
١٦٢٩٧ - وقال الشافعي : على الغاصب الأجر (٢)
(1)
-
١٦٢٩٨
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام ) الغلة بالضمان ) (۳) والغاصب ضامن
فكانت الغلة له (٤)
—
١٦٢٩٩
کالراهن (٥)
ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له ، ولا يلزمه أجرة لغيره
١٦٣٠٠ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له ، فإذا أجر ملك غيره
(۱) مختصر اختلاف العلماء ) ١٧٦/٤ ) ، تبيين الحقائق ) ٢٢٥/٥ ) ، الهداية ( ١٣/٤ ) ، المبسوط (۷۷/۱۱ ) ، بدائع الصنائع ( ١٤٥/٧ ) ، تكملة البحر الرائق ( ۱۲۹/۸ ) وعبارة السرخسي : ( رجل غصب عبدًا أو دابة فأجره وأصاب من غلته فالغلة للغاصب ، ويؤمر أن يتصدق بها ) . (۲) وبه قال المالكية وابن شبرمة . انظر شرح الخرشي ( ١٣٧/٦ ) ، المدونة الكبرى ( ٣٥٩/٥ ) ، مختصر اختلاف العلماء ( ٤ / ١٧٦ ) وكتاب الأم ( ٢٥٤/٣ ) ، الإشراف ( ٣٤٣/٣ ) ، الحاوي الكبير ( ١٥٨/٧ ) ، روضة الطالبين ( ٦٥/٥ ) . وعبارة النووي : ولو أجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة المثل للمالك . وأما عند الحنابلة إذا أجر الغاصب المغصوب فالإجارة باطلة على إحدى الروايات كالبيع ، ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر مثلها ، فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك ؛ لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة ، إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد فيرجع بالزيادة ، ويسقط عنه المسمى في العقد . وإن كان دفعه إلى الغاصب المغني مع الشرح الكبير ( ٤١٣/٥ ) .
رجع به
(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب من اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ( ٢٨٤/٣ ) رقم ٣٥٠٩ . روي الترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (٥۷۲/۳ ، ٥٧٣ ) وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب الخراج الضمان ( ٧٥٤/٢ ) والنسائي في سننه كتاب البيوع ( ٢٥٤/٧ ، ۲٥٥) باب الخراج بالضمان ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع ، باب المشتري يجد بما اشترى عيبا وقد استغله زمانًا ) ۳۲۱/٥ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤٩/٦ ) . (٤) المبسوط (۷۷/۱۱ ) . (ه) تكملة البحر الرائق ( ۱۲۹/۸ ) حيث جاء ( لأن المنافع لا تقوم إلا بالعقد ، والعاقد هو الغاصب فتكون
الأجرة له ) .
·
ص ٣٣٣٣