=
إعارة المستعار وإجارته
٣٢٩٩/٧
١٦١٢٨ - لنا : أن التبرع في حال الحياة تارة يقع بالأعيان وتارة بالمنافع ، فإذا كان من تُبرّع عليه بعين وجاز له أن ينتفع بها بنفسه جاز أن ينقل الانتفاع إلى غيره ، كذلك إذا تبرع عليه بالمنفعة ١٦١٢٩ . - ولأن التبرع بالمنفعة تارة يكون في الحياة وتارة بعد الموت بالوصية ، ثم جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير ، كذلك المستعير . ولأنه عقد يدخله التوقيت فجاز أن ينقل المعقود له إلى غيره ، كالإجارة .
١٦١٣٠ - ولأن الأعيان يصح تمليكها كالمنافع ، ثم
الحياة تارة إباحة وتارة تمليكا ، كذلك المنافع
(1)
كان التبرع بالأعيان في حال
لأن ذلك لغيره ، يبيح
١٦١٣١ - احتجوا : بأنه تبرع لم يتصل بالقبض كالهبة التي لم تقبض ١٦١٣٢ - قلنا : قبض العين التي تستوفى المنفعة عند مخالفنا قبض لمنافعها فلم يصح هذا الكلام على أصله. فأما على أصلنا فإن قبض العين ثبت لجواز التصرف في المنافع بدلالة المستأجر ١٦١٣٣ - قالوا : أما بالانتفاع على الصفة فلم يجز له أن استيفاء على غير الوجه الذي أثبت له (۲) ١٦١٣٤ - قلنا : إذا أطلق العارية ولم يقل : إن تركت أنت فقد أباحه مطلقًا فلم يكن في ذلك استيفاء ماله فأما بوجه ، إن أعير ركوبه فليس له أن يعير . ثم هذا تمليك وليس بإباحة . الدليل عليه : أن هذا العقد مختلف في تعلق الصحابة به ، ولو كان إباحة لم يصح ذلك فيه
يعير
مغني المحتاج ( ٢٦٤/٥ ) ، المهذب ( ۳۷۱/۱ ) ، وبوجه الصحيح عند الشافعية قال المالكية في الأظهر والحنابلة قولا واحدًا . ففي بداية المجتهد : الأظهر أنها لا تصح من المستعير أن يعيرها . وفي شرح الزرقاني : أن ليس له أن يعير . وفي المغني : وليس للمستعير أن ما استعاره لغيره . انظر بداية المجتهد ( ۳۱۲/۲ ) ، شرح الزرقاني ( ١٢٧/٦ ) ، التفريع ( ٢٦٩/٢ ) ، مواهب الجليل ( ۲٦٨/٥ ) ، المغني مع الشرح الكبير ( ٣٦١/٥ ) ، شرح منتهي الإرادات ( ٣٩٦/٢ ) (١) المبسوط ( ١٤٠/١١ ) ، وعبارته : إن المستعير مالك للانتفاع بالعين ، فيملك أن يعبره من غيره كالمستأجر والموصى له بالخدمة
(۲) الحاوي الكبير ( ١٢٧/٧ ) ، مغني المحتاج ( ٢٦٤/٢ ) ، المغني مع الشرح الكبير ( ٣٦١/٥ ) ، قال ابن قدامة : إن العارية إباحة المنفعة ، فلم يجز أن يبيحها غيره ، كإباحة الطعام. وفارق الإجارة ، لأنها ملك
الانتفاع على كل وجه ، فملك أن يملكها ، وفي العارية لم يملكها ، إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له
ص ٣٢٩٩