التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٢٩٦

٣٢٩٦/٧ ۸۰۰ مسألة كتاب العارية رد العارية ١٦١١٥ - قال أصحابنا : إذا رد العارية إلى منزل صاحبها ، كما لو كانت دابة فردها إلى اصطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًّا صحيحًا ، ولم يلزمه ضمان (۱) وقال الشافعي : لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله (٢) ١٦١١٧ – لنا : حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « على اليد ما أخذت حتى ترده ) (۳) وهذا قد رد - ١٦١١٦ (۱) المبسوط ( ۱۳۹/۱۱ ، ١٤٠ ) ، البناية على الهداية ( ۱۹۲/۹ ) ، تبيين الحقائق ( ٨٩/٥ ) ، الهداية ( ۲۲۳/۳ ) ، وعبارته : ( إذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن ، وهذا استحسان وفي القياس يضمن ، لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها ، وجه الاستحسان : أنه أتى بالتسليم المتعارف ؛ لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد ، كآلة البيت تعار ثم ترد إلى الدار ، ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط فصح رده ) وقال صاحب الاختيار ( ٣١٥/٢ ) : ( لو رد الثوب إلى داره ، ومع من في عياله ، أو عبده ، أو أجيره الخاص برئ ) ولم يذكر المصنف حقيقة المذهب كما ذكره غيره من الفقهاء . وبه قال المالكية ، انظر الذخيرة ( ٢٠٥/٦ ) ، مواهب الجليل على مختصر الخليل ( ٢٧٣/٥ ) ومذهب الحنابلة في ذلك أنه : « إن ردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يديه كزوجته المتصرفة في ماله ، ورد الدابة إلى سائسها ، فقياس المذهب أنه ييراً من الضمان ، قاله القاضي ، وقال المرداوي : هذا المذهب وعليه الأصحاب . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۵۸/۵ ) ، شرح منتهي الإرادات ) ۳۹۸/۲ ) ، الإنصاف ( ١١٦/٦ ) . (۲) الحاوي الكبير ( ۱۳۱/۷ ) ، حلية العلماء ( ۱۹٣/٥ ) ، روضة الطالبين ( ٤ / ٤٤٦ ) ، المهذب ( ٣٧١/١) . قال الماوردي : ( وإذا استعار دابة ثم ردها إلى إصطبل المعير لم يبرأ من ضمانها ، حتى يدفعها إلى المعير أو إلى وكيله فيها ، وقال النووي : قال أصحابنا : الرد الواجب المبرئ هو أن يسلم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك ، فلو رد الدابة إلى الإصطبل أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه لم يبرأ من الضمان . وبقول الشافعية قال الحنابلة كما جاء في المغني : فإذا كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها يبرأ بذلك من ضمانها . وإن ردها إلى المكان الذي أخذت منه أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ من ضمانها . المغني مع الشرح الكبير ( ٣٥٨/٥ ) ، شرح منتهى الإرادات ) ۳۹۸/۲ ) ، الإنصاف ) ١١٧/٦ ) . نلاحظ أن الحنابلة يوافقون الحنفية في بعض الفروع ، حيث حكموا العادة في ذلك ، ويوافقون الشافعية في فروع أخرى . وإجمال الخلاف في ذلك أن الأحناف ذهبوا إلى القول ببراءة المستعير على وجه الاستحسان برد العارية إلى أماكن حفظها في العرف والعادة ؛ لأن العادة محكمة ، وذهب الشافعية إلى أنه لا يبرأ من الضمان حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله (۳) قد سبق تخريج الحديث والنص هكذا : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) .
ص ٣٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.