حكم من أعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس
١٦١٠٢
(1)
مؤداة
٣٢٩٣/٧
لنا : حديث أبي هريرة الله أن النبي الله قال : المنحة مردودة والعارية وهذه عارية فيجب أن تكون مؤداة في كل حال
١٦١٠٣ – وهذا لا يكون حتى يرد مواضع البناء والغراس (٢) ولأنه لم يوجد غرر (۳) من المعير فله أن يطالبه بقلع الشجر من غير ضمان ، أصله إذا شرط في العارية القلع وعكسه إذا طالب بالقلع قبل مضي المدة (٤)
171.2
أنه أبد العارية .
-
١٦١٠٥
·
فإن قيل : لا نسلم أنه لم يغرره ؛ لأن البناء والغرس يراد للتأييد فالظاهر
قلنا : العارية لا يصح
التأييد فيها وما لا يصح لا يجوز أن يقتضيه العقد ، ولأن الغرس قد يقصد به التأييد وقد لا يقصد فلم نسلم لهم ما ذكروه ، ولأنه شغل
العارية بما لا غاية لقلعه فيجبر على قلعه ، أصله إذا بدل النقصان
•
المجتهد ( ٣١٤/٢ ) ، حاشية الدسوقي ( ٤٣٩/٣ ) ، الذخيرة ) (۲۱۱/۶ ، ۲۱۲ ) . وعند الحنابلة : إذا أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت ؛ لأنه استباح بالإذن وفيما عدا محل الإذن يبقي على أصل التحريم ، فإن كان المعار أرضًا لم يكن له أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع . فإن فعل شيئًا من ذلك لزمه قلع غرسه وبنائه ، وحكمه حكم الغاصب ، كما تجوز إعارة الأرض للبناء والغراس وله الرجوع ما لم يضعه وبعد وضعه ما لم يبن عليه ؛ لأنه لا ضرر فيه ، فإن بني عليه لم يجز الرجوع لما في ذلك من هدم البناء وذلك ضرر بالمستعير فلا يجوز ، فإن شرط المعير على المستعير قلعه لزم القلع بلا نزاع مجانًا ، فإن لم يشترط قلع غرسه أو بنائه بوقت أو رجوع وأبي المستعير قلعه لم يجبر عليه . وللمعير قلعه ، ويضمن نقضه بالقلع ، قال المرداوي : وهو المذهب جمعا بين الحقين . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٣٦٤/٥ ، ٣٦٥ ) ، شرح منتهى الإرادات ) ٣٩٤/٢ ) ، الإنصاف ( ١٠٦/٦ ، ١٠٧ ) . (۱) سبق تخريج الحديث (۲) انظر الاختيار لتعليل المختار ( ٣١٤/٢ ) .
·
(۳) الغرر : الخطر ( وقد نهي رسول الله له عن بيع الغرر ) . أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة ( ٣٧٦/٢ ) ، وعن ابن عمر ( ١٤٤/٢ ) ، وعن ابن عباس ( ۳۰۲/۱ ) ، وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات باب بيع الغرر ( ٦٧٢/٣ ) . وهو ما كان له ظاهر ليغر المشتري وباطن مجهول . قال الأزهري : بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول ، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء . انظر طلبة الطلبة ص ٢٩٦ ، لسان العرب ( ۳۲۳۳/٥ ) ، المصباح
المنير ( ٦٠٩/٢ ) .
(٤) إن كان وقت له وقتا عشرين سنة أو نحو ذلك ، ثم أخرجه قبل الوقت فهو ضامن للمستعير قيمة بنائه وغرسه . وحجتنا في ذلك أن المعير بالتوقيت يصير غارًا للمستعير ، بخلاف ما إذا أطلق فهلك المعار لم يصر غارًا ولكن المستعير مغتر بنفسه حتى ظن أنه بمطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة . انظر المبسوط
( ١٤٢ ،
181/11)
ص ٣٢٩٣